مؤتمر صحفي لوزير المالية، عمرو الجارحي
، حول شروط قرض الصندوق الدولي، 4 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على إتاحة 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث تخصص لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص.
أخبار متعلقة
وقال «الجارحي»، في بيان له، الثلاثاء، إن «هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزي المصري، الثلاثاء، وهو يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتثنى للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم».
وأضاف: أن «الإتاحة المالية تتضمن أيضا 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي».
وكشف «الجارجي» عن موافقته على رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية، البالغة قدرها 198 مليار جنيه على أن يسرى القرار من أول يوليو الماضي، وبأثر رجعي، تدعيما للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد «الجارحي» أن الحكومة لا تدخر جهدا في رعاية أصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزء كبير منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، التي على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات، والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه، مقابل 33.2 مليار عام «2014/ 2015»، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، مقابل 6.7 مليار عام «2014 /2015».
