قالت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الأحد، إن «موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون ختان الإناث، وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، أمر جيد ومحمود، لكن العقوبات وحدها لا تحقق الأهداف المرجوة، لأن بعض الأعمال عقوبتها الإعدام ومع ذلك ما زالت موجودة».
أخبار متعلقة
وأضافت أبوعلي لـ«المصري اليوم» أن «تغليظ العقوبة ليس كافيًا لوقف ممارسة هذه العادة، فلابد أن يتبعه توعية مجتمعية في إطار الأسرة والمدرسة، من خلال قوافل التوعية بجانب التوعية على مستوى الخطاب الديني والإعلامي، وزيادة حملات التوعية الإعلامية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملات، حتى نستطيع تقليل هذه الممارسة الإجرامية ضد الأطفال».
