تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام حول «شبكة لبيع الأطفال الرضع». وطالب المجلس إدارة مكافحة جرائم المعلومات بتعقب الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، إن خط نجدة الطفل (1600) تلقى بلاغاً عن شبكة لبيع الأطفال الرضع عبر الإنترنت، وإن الموقع ينشر طلبات البيع تحت مسمى «طفل للتبني».
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن الاتجار بالبشر فعل مجرم قانونا وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة 96، والتي تنص على عدم تعريض الطفل للخطر، وكذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت «شوقي» أن بيع الأطفال يعد صورة من صور الاتجار بالبشر الذي يعاقب عليه القانون متمثلا في أحكام قانون الطفل والأحوال المدنية بشأن خطر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار واستغلاله.
وناشدت نائب الوزير بضرورة توخي الأمهات الحذر التام ورعاية أطفالهن رعاية كافية خاصة خارج المنازل، وفى الأماكن العامة، وكذلك توعية الأطفال بعدم التعامل مع الغرباء وبضرورة تعريفهم بخط نجدة الطفل 1600 المجاني.