كشف مجدي عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن تحصيل 28 مليار جنيه رسوم جمركية العام المالي الماضي، بزيادة 22% عن العام السابق عنه، وتحصيل 38 مليار جنيه ضريبة مبيعات خلال العام الماضي.
أخبار متعلقة
وانتقد «عبدالعزيز»، خلال لقائه أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، منظومة الإفراج عن البضائع تحت التحفظ لحين انتهاء المعامل من تحليل عينات الرسائل، مؤكدا أن الموردين يتصرفون في البضائع بمجرد الإفراج عنها، ولا يبالون بنتائج العينات حتى وإن كانت غير مطابقة للمواصفات، كما أن المستهلك يتحمل نتائج الإفراج عن بضائع «غير صحية».
وقال «عبدالعزيز»: إن «العاملين بالجمارك يعملون في ظل ظروف صعبة ويواجهون مافيا التهريب المحترفين تهريب الترمادول والأسلحة وأجهزة الرؤية الليلية»، مؤكدا ضبط أكثر من 400 حاوية بالسنة بها بضائع مهربة.
وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمت، ومشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان، موضحا أن الفلسفة الرئيسية للتعديلات تقوم على تغليظ العقوبات على التهرب، وضبط منظومة السماح المؤقت، واستخدام الوسائل الإلكترونية في تبادل المستندات، وكذلك ميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الأداء، مشيرا إلى أن التعديلات ستساعد في زيادة الحصيلة ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المهربة، بالإضافة إلى حماية التنافسية، وضبط منظومة السماح المؤقت.
وأشار إلى تحرير 32 ألفا محضرا خلال عامين لبضائع مستوردة بها مخالفات، مقابل 250 محضرا في العام الواحد سابقا، مؤكدا أن ارتفاع المخالفات يؤكد ارتفاع حجم التهريب.
