كشفت مصادر مسؤولة بميناء الإسكندرية عن إصدار مصلحة الجمارك قرارا برفض التصالح فى المخالفات الاستيرادية المتعلقة بالأوزان الزائدة فى الشحنات إلا بعد العرض على قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وصدور قرار بشأنها مع تحصيل الغرامات، ما أدى إلى تكدس الشحنات فى الموانئ.
أخبار متعلقة
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين: «أرسلت مصلحة الجمارك منشورا إلى الموانئ معنيا بإجراءات الإفراج عن زيادة الأوزان المرتبطة بالرسائل الموزونة عند الصرف، مع ضرورة الحصول على موافقة قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتحصيل غرامة ضعف قيمة الزيادة».
وأكد «النجار» فى تصريح لـ« المصرى اليوم»، تطبيق القرار على كل الأوزان الزائدة، ولو كيلو واحد فى كونتنر يزن 25 طنا، ما يؤدى إلى تعطيل الشحنة فى الميناء، ويحمّل المستورد غرامات باهظة تسدد بالعملة الصعبة، رغم أزمة تدبير الدولار، لافتا إلى أن القرار يتنافى مع قانون الجمارك، الذى يسمح بزيادة الوزن فى حدود 10%.
وأوضح «النجار» أن الجميع يعلم أن موازين الموانئ ليست دقيقة لحسم الزيادة فى شحنات تتعدى عشرات الأطنان، لافتا إلى أن هذا القرار قد يؤدى إلى تلف مواد غذائية، ومشيرا إلى استقبال الموانئ مواد خطرة يجب خروجها من الدائرة الجمركية فى أقرب وقت، وأكد أن الشعبة سوف تطالب وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار أو تعديله، وتحصيل الغرامة فى الميناء من خلال مسؤولى الدائرة الجمركية.
وقال أحد المستخلصين بميناء الإسكندرية: «تشهد الموانئ حالة تكدس بالبضائع منذ تنفيذ هذا القرار، نظرا للبيروقراطية الحكومية فى تطبيقه»، وأشار إلى أن مكتب وزارة التجارة فى الإسكندرية يقع فى منطقة بعيدة عن الجمارك، ويغلق أبوابه فى الواحدة ظهرا، ما أدى إلى تكدس المستخلصين أمام المكتب لإنهاء الإجراء الذى نص عليه قرار الوزارة، مشيرا إلى أن إنهاء هذه الورقة يتطلب يومين، ويتحمل خلالهما المستورد أرضيات الشحنة، أما موانئ العين السخنة وبورسعيد وغيرهما، فإنه يجب على المستورد السفر إلى القاهرة لإنهاء أوراقه قبل الإفراج عن الشحنة.
كانت وزارة التجارة والصناعة طلبت من الجمارك فى نهاية عام 2015، عرض الأوزان الزائدة عليها، إلا أنها قررت تعديل القرار من خلال التنسيق ما بين الوزارة والجمارك، وصدر المنشور رقم 1 للسنة 2016، من مصلحة الجمارك، بإلغاء العرض على الوزارة بخصوص الوزن الزائد، فيما أصدرت الجمارك المنشور رقم 2 لسنة 2016، الأسبوع الماضى، بإلغاء المنشور الأول وإقرار العرض على وزارة التجارة.
