أجّلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة 103 متهمين في أحداث مجلس الوزراء، وإعادة محاكمة متهم في «أحداث كرداسة»، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضيتين.
عُقدت المحاكمتان بأكاديمية الشرطة، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية الأولى تُهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
وفى القضية الثانية، اتهمت النيابة العامة أشرف محمد علي عيسى، الذي أصدرت محكمة أول درجة ضده حكمًا بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة»، بارتكاب جرائم: التجمهر أمام مركز كرداسة وإعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبًا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.