قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يعتزم بدء عمله فى وزارة التموين بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة، الأحد.
وأضاف «قابيل»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه يعتزم عقد اجتماع مع لجنة تقصى حقائق فساد القمح البرلمانية، موضحاً: «لابد أن أبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولازم نعرف المشكلة عشان نحلها».
وتابع الوزير، الذى تم تكليفه بتسيير أعمال الوزارة، بعد تقدم الدكتور خالد حنفى باستقالته، أمس الأول الخميس، أنه سيقوم بمراجعة احتياجات عيد الأضحى من جميع السلع والتأكد من توافرها، إضافة إلى دراسة مشاكل نقص السكر.
وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن «قابيل» لديه مهمة عاجلة عليه القيام بها، وهى الاستعداد لعيد الأضحى، من خلال التأكد من توافر 4 سلع أساسية، وهى: «اللحوم، والخبز، والأرز، والطماطم»، باعتبارها أكثر السلع استهلاكاً خلال العيد.
وأضاف «نور الدين» أن أسعار الأرز مازالت مرتفعة، رغم ظهور المحصول الجديد، بالإضافة لزيادة أسعار الطماطم، وهو الأمر غير المعتاد، خاصة فى فصل الصيف، وهو ما يحتاج إلى مجهود من الوزير، إضافة إلى الاستعداد لموسم الدراسة ومتابعة توافر الملابس والأدوات المدرسية والهندسية.
وتابع أن هناك زيادة متوقعة فى أسعار السلع بنسبة لن تقل عن 25%، نتيجة رفع سعر الدولار، وهو ما يثير حفيظة المواطن ويستدعى توافر جهود الدولة للتخفيف عن المواطنين. وكشف أن وزير التموين السابق كان لديه خطة لعرضها على مجلس الوزراء، الخميس الماضى، ومن ثَمَّ ستكون مهمة «قابيل» تفعيلها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتلبية احتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وأضاف الوزير، فى تصريحات، أمس، أن تطبيق أسس الجودة أمر حتمى فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحرة، عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولاً إلى المستوى الذى يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات فى جميع القطاعات.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمطلب عتمان، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة أجرت تفتيشاً دورياً على علامة الجودة لـ58 شركة، وطابقت معايير الجودة لـ15 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تجديد علامة الجودة لـ11 شركة، وتم تسجيل 258 شهادة دولية بالهيئة لنظم الجودة، فضلاً عن إجراء 12 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، لافتاً إلى أنه تم إعداد 149 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.
وأوضح إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنها أجرت خلال يوليو الماضى، 708 معاينات ميدانية، شملت سحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم.