قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لبحث قضية فساد القمح، إن هدف اللجنة هو إصلاح ما تم كشفه من وقائع فساد عبر اللجنة، مشيراً إلى أنه لو طلب من أى نائب من أعضاء اللجنة المثول أمام النيابة للإدلاء بشهادته لن يتأخر عن ذلك.
وأضاف «ملك»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه وأعضاء اللجنة فى طريقهم لأخذ موافقة مجلس النواب ليتم إرسال الملف وتقرير اللجنة بالكامل للنائب العام لاتخاذ اللازم، بعد أن أوصوا بالتحقيق فى التجاوزات.
وأشار إلى أن اللجنة وجهت لوزير التموين المستقيل ولمسؤولين آخرين فى تقريرها اتهامات بالمسؤولية السياسية والقانونية، سيحددها النائب العام، بعد أن أوصينا بإحالتها إليه وللكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن هناك شرفاء يعملون بوزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات وشهادات كشفت التجاوزات وطلب معظمهم حضور الجلسة العامة للمجلس ليدلوا بشهاداتهم عن التجاوزات.
وقال «ملك»: «علينا أن نطوى صفحة وزير التموين وننظر إلى ما بعد الوزير، نحن أمام قضية حقيقية مصحوبة بوقائع محددة ومستندات ومحاضر وتحدد مسؤوليات ومتهمين»، مضيفاً: «الوزير ذهب ولكن هناك مسؤولين مازالوا يترأسون شركات اقترفوا جرائم فى حق الدولة ولابد أن يحاسبوا ليكونوا عبرة لغيرهم».
وأشاد بموقف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قائلاً: «أثناء مقابلته لنا أكد أن كل ما سيخرج عن اللجنة من توصيات لإصلاح منظومة الخبز سيكون محل تنفيذ وتقدير من الحكومة».