قال محسن جورج، عضو المجلس الملي، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الدولة تعاملت بحكمة ورويّة كبيرتين في موقفها تجاه تعديلات المجمع المقدس على قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بموافقتها على مشروع القانون في ضوء أحكام الدستور.
وأضاف «جورج»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الموقف الأخير من جانب الدولة ساهم في احتواء الأزمة ووأد الفتنة الوطنية في مصر، خاصة أن الأقباط هم مصريون وطنيون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل بقية المصريين، وفقاً لما أقرّه الدستور والقانون.
وطالب «جورج» الدولة بتغيير قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بقانون بناء دور العبادة الموحد ليشمل الكنائس والمساجد، مشيرا إلى أن القانون الأول يُحدث نوعاً من الفتنة الوطنية.
وأشاد «جورج» بموافقة الحكومة على تعديلات القانون التي طالب بها المجمع المقدس والتي كانت عبارة عن إضافة مواد بالقانون تتعلق بوضع الكنائس غير المرخصة، وهي أكثر من ٥٠% من الكنائس الأرثوذكسية.