أعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلى الحكومة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وقال المجمع المقدس، فى بيان، صباح اليوم: «المجمع» عُقد برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، و105 مطارنة وأساقفة لمناقشة القانون الذى شاركت فى إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر، والمزمع تقديمه للبرلمان خلال أيام».
وأضاف البيان: «فى إطار المناقشات والمقابلات التى تمت خلال الأشهر القليلة الماضية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، وبعد طرح مواد القانون العشر للمناقشة من الحضور والتعديلات التى تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات، وبعد التشاور والتوافق مع ممثلى الكنائس المسيحية، أعلن المجمع عن موافقته السابقة».
وتابع: «نفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر، آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع».
وقال مصدر كنسى لـ«المصرى اليوم»: إن تعديلات القانون التى طالب بها المجمع المقدس ووافقت عليها الحكومة كانت إضافة مواد بالقانون تتعلق بوضع الكنائس غير المرخصة، وهى أكثر من 50% من الكنائس الأرثوذكسية، وأصبح القانون 10 مواد، 7 منه تتعلق بالكنائس الجديدة، و3 للكنائس الموجودة بدون ترخيص، وتم الاتفاق بين الكنائس والحكومة على تقديم قوائم بالكنائس غير المرخصة والتى تؤدى فيها الصلوات، ويصدر المجلس تصاريح على دفعات لتلك الكنائس.
وأضاف: «المجمع رفض فكرة إصدار تصريح لكل كنيسة على حدة، بالإضافة لعدم تغيير نشاط الكنيسة أو المبنى المخصص لها حال غلقه لأى سبب»، مشيرا إلى أن الكنائس سيكون عليها صليب وقباب وفقا للعمارة المتبعة فى بنائها منذ القرون الميلادية الأولى، ولا صحة لوجود صيغة تنفى وجود صليب أعلى الكنيسة.
وأكد أن المجمع المقدس طالب بضرورة وضع تلك الشروط، وعرض سكرتير البابا تواضروس، القس أنجيلوس إسحق، المطالب على مجلس الوزراء، ولم تعلن الكنيسة الموافقة على القانون إلا بعد وصول رد الحكومة بالموافقة على مطالب «المجمع»، وهو ما وافقت عليه الكنيسة الإنجيلية.
وقال الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«المصرى اليوم»: القانون بعد الاستماع لطلبات الكنائس ومقترحاتها سيحل العديد من المشاكل التى تنتج بسبب الاعتراض على بناء الكنائس أو شائعات تحويل منازل لكنائس، وموافقة مجلس الوزراء تعطى فرصة للقانون للخروج إلى النور خلال الدورة الحالية لمجلس النواب».
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية: «الكنيسة تبارك هذه الخطوات التى ساهمت فى إنهاء موضوع شائك منذ سنوات طويلة، ونتمنى فتح صفحة جديدة من التعاون مع الجميع وإعلاء وتطبيق القانون من أجل كل المصريين والوطن».
فى المقابل، رفض «اتحاد شباب ماسبيرو» القانون المقترح عرضه على «النواب»، لأنه «يتعامل مع الأقباط كرعايا وليس مواطنين»، وقام عدد كبير من الشباب القبطى وأعضاء «الاتحاد» بتغيير صورتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» على شكل صليب، فى إشارة منهم إلى «أن القانون الجديد سيمنع وضع صلبان على الكنائس».
واقترح هانى صبرى، الناشط الحقوقى، جمع أكثر من مليون توقيع لرفض مقترح القانون، مشيرا إلى أنه «معيب وطائفى وفيه انتقاص من الحقوق الدستورية المشروعة وضد المواطنة والمساواة بين المصريين، ويجعل المسيحيين مواطنين من الدرجة الثانية».
وأعلنت الهيئة القبطية الهولندية رفضها قانون بناء الكنائس الجديد، الذى أثار غضب الأقباط بالداخل والخارج والكنيسة الأرثوذكسية، حيث يشترط موافقة المحافظين والمحليات على بناء الكنائس، إضافة إلى موافقة الجهات الأمنية من عدمها دون إبداء أسباب، وتؤكد «الهيئة» أنها «تريد قانونا للمصريين جميعًا، وليس لدور العبادة يقسم الشعب لطوائف».
واستنكرت، فى بيان، «طرحت الدولة قانونا يقف ضد المواطنة ويميز بين أبناء الشعب، لأنه لطائفة دينية، رغم أن القانون الذى كان حبيس الأدراج عبر سنوات ماضية كان يحمل (مشروع قانون دور العبادة الموحد) ويشمل كل الأديان».
وقالت إنه حال استمرار الدولة بإصدار قانون يهدد الوحدة الوطنية ستتجه «الهيئة» للشكل القانونى برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لوقف هذا القانون، مثلما فعلت فى وقف انتخابات البرلمان عام 2014، بسبب عدم أحقية المصريين بالخارج فى الترشح لمجلس النواب.