أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، نظر الطعنين اللذين أقامهما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المواطنين ويطالبان فيهما ببطلان تعاقد الحكومة على تخصيص أراضى مشروعى «بالم هيلز»، و«توشكى» إلى جلسة 4 يناير للاطلاع وتقديم المستندات.