علمت «المصري اليوم» أن تنسيقًا يجري حاليا بين الحكومة وبعض الأجهزة الرقابية، للوقوف على إجراء تعديل وزاري، بين حقائب تتعلق بالخدمات الجماهيرية، على رأسها وزارات التموين والصحة والتربية والتعليم، بعد أن استعجلتها قضايا أخرى شغلت الرأي العام مؤخرًا.
وقالت مصادر إن أزمة فساد القمح عجلت بالتعديل الوزاري، الذي بدأ التجهيز له منذ شهر يونيو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن حنفي تقدم باستقالته خلال اجتماع اليوم، لكن مصدرًا مسؤولا بمجلس الوزراء نفى هذا الأمر.
وأضافت أن ملفات ساخنة، على رأسها تقرير البرلمان عن «فساد القمح»، وتقرير البرلمان في هذه القضية، وتحديد مصير قانون الكنائس، ناقشها المجلس اليوم.