وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت شركة المقاولون العرب فى أعمال تجهيز المدرج رقم 1 أو قاعة المحاضرات الرئيسية رقم 1 بأكاديمية الشرطة لتكون جاهزة صباح الأربعاء لعقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، بعد ضم قضية قتل المتظاهرين إلى قضية مبارك. وتواجد بمقر الأكاديمية، الأحد، 2500 من العاملين بالشركة، وبدأت الأعمال داخل القاعة بعد أن أغلقوا أبوابها من الداخل ورفضوا دخول العاملين بالكلية، وتواجدت قوات من الجيش خارج القاعة لعمليات التأمين بالاشتراك مع بعض ضباط وزارة الداخلية، فى حين استمرت أعمال الترميم تحت الممرات بالمواد الأسمنتية خارج القاعة، وبدأت وحدات اللحام فى تجهيز القفص الحديدى الذى سيوضع فيه المتهمون، كما استمر فريق منهم فى إعداد فاصل حديدى طوله أكثر من 5 أمتار مغطى بالصاج لغلق الممر الذى يربط بين المقر الرئيسى للكلية الذى يشهد اجتماعات مجلس إدارة الأكاديمية وبين المدرج رقم 4 لتركيبه فى الممر، لمنع وجود طريق إلى القاعة من داخل المقر الرئيسى.
«المصرى اليوم» رصدت أعمال المقاولون العرب التى تجرى داخل مقر الأكاديمية، والتى حملت حتى فبراير الماضى اسم أكاديمية مبارك للأمن، إلا أن إدارتها غيرت اسمها عقب الحكم القضائى برفع اسم مبارك من المنشآت العامة.. وليشهد المكان الذى حمل اسم مبارك طوال 20 عاما محاكمته بتهم قتل المتظاهرين والتربح والفساد المالى.
الشركة حضرت بمعداتها منذ صباح السبت بعد الجلسة الختامية التى ضمت قيادات أمن القاهرة والأمن العام والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الشركة، مع اللجنة القضائية التى يترأسها المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم. المعدات استقرت أمام قاعة المحاضرات رقم 1 أكبر القاعات مساحة ويطلق عليها الطلاب والعاملون المدرج 1، تنوعت المعدات ما بين أوناش لرفع كميات من الحديد والسلك الذى يستخدمه العاملون فى إعداد القفص الحديدى ولرفع السقالات الحديدية المستخدمة فى التشييد والبناء وضبط الإضاءة وإقامة غرفة للمداولة داخل القاعة. وبدأت المعدات فى مباشرة أعمالها الأحد بصورة مكثفة تحت إشراف كبير المهندسين بالشركة. ستنتهى الشركة من تجهيز الأعمال قبل معاينة القاعة ظهر الثلاثاء بمعرفة اللجنة القضائية وقيادات القوات المسلحة والداخلية للتأكد من صلاحيتها لإجراء المحاكمة.
شرحت مصادر بالشركة طبيعة الأعمال المسندة إليها لتنفيذها فى القاعة، وقالت إن هناك بعض أعمال الترميم البسيطة فى أحد الممرات، كما سيتم غلق أحد الممرات بالصاج والحديد بجانب بعض الأعمال فى المنصة وتجهيز قفص حديدى يتسع للمتهمين مساحته 7 فى 14 مترا بجانب تجهيز غرفة للمداولة لهيئة المحكمة وأعضاء النيابة العامة وأخرى بمثابة حجز للمتهمين يتم إيداعهم فيها عند حضورهم من سجن مزرعة طرة أو عند حضور الرئيس السابق من شرم الشيخ. وأشارت المصادر إلى أن الأعمال سيتم الانتهاء منها بصورة عاجلة وأن هناك لجنة من الشركة ستتسلم الأعمال فى موعد أقصاه نهاية غد الاثنين حتى تسلمه للجنة القضائية فى اليوم التالى مباشرة.
ونوهت المصادر إلى أن هناك تعليمات واضحة من المهندس إبراهيم محلب للعاملين بضروة استمرار العمل بشكل متواصل حتى الانتهاء من الأعمال المسندة إلى الشركة.
وقالت مصادر أمنية بالأكاديمية إن الاستقرار على هذه القاعة جاء بعد أن عاينت اللجنة القضائية جميع منشآت الأكاديمية وعدداً من المحاكم المختلفة، وأن القاعة هى الأكبر فى الأكاديمية وتتسع لما يقرب من 2000 شخص، وشهدت تخريج الدفعة الاستثنائية التى وافق عليها اللواء منصور عيسوى لسد العجز والفراغ الأمنى وهى الدفعة الأخيرة التى تخرجت، وكان عددها 1472 ضابطاً، وأنها معدة بأجهزة تكييف مركزية ولها باب رئيسى وآخر جانبى ما يؤدى إلى سهولة عملية التأمين، كما أنها مربوطة بدوائر تليفزيونية يمكن عن طريقها نقل وقائع المحاكمة، وبها مكان مخصص لتثبيت الكاميرات التليفزيونية.
وأضافت المصادر أن اللجنة القضائية أجرت معاينة نهائية للقاعة وأثبتت صلاحيتها صباح السبت، إلا أن هناك بعض الأمور القضائية استلزم الإعلان عنها الأحد، وأن اللجنة عقدت اجتماعا مع قيادات الأمن والقوات المسلحة لبحث تأمين القاعة التى تبعد عن البوابة الرئيسية نحو كيلو متر، وأنه سيتم تخصيص مكان فى الصفوف الأمامية للمحامين سواء للمتهمين أو المجنى عليهم، ولكن فى أماكن مختلفة حتى لا يحدث أى احتكاك بينهما.
وأوضحت المصادر أن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، طلب من اللواء أحمد جمال الدين، مساعده للأمن العام واللواء محسن مراد، مساعده لأمن القاهرة، عقد اجتماع عاجل لمناقشة جميع تطورات الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المحاكمة، خاصة أن الجلسات ستعقد بشكل يومى ما يستلزم تعزيز الخدمات يومياً.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع سيعقد خلال ساعات عقب عودة اللواء أحمد جمال من جنوب سيناء التى توجه إليها مساء السبت بسبب الأحداث الملتهبة التى شهدتها مدينة العريش ومحاولة الاعتداءات المتكررة على أقسام الشرطة فى سيناء.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الخطة الأمنية المبدئية التى ستشارك فيها القوات المسلحة بتعزيزات إضافية لعربات الترحيلات التى تصحب المتهمين التسعة وهم: «جمال وعلاء مبارك واللواءات حبيب العادلى وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى وإسماعيل الشاعر وعدلى فايد» من داخل سجن المزرعة، بينما سيتم تخصيص سيارتين لاصطحاب اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى اللذين يحاكمان، وهما مخلى سبيلهما من أجل تأمين المتهمين من لحظة تسلمهم حتى إيداعهم المكان المخصص لهم فى القاعة.
وأشارت الخطة الأمنية إلى أن 7 عربات مصفحة مهمتها اصطحاب المتهمين المحبوسين فى سجن المزرعة وأن قوات الجيش مهمتها تأمين السيارات المصفحة منذ إيداع المتهمين فيها وحتى سيرها بطريق الأوتوستراد ومنه إلى التجمع الخامس، حيث مقر الأكاديمية، كما وضعت الخطة تأمينا شرطيا لهيئة المحكمة التى يترأسها المستشار أحمد رفعت، وخصصت له حارسا خاصا وهو ما حدث مع عضوى الهيئة الآخرين كنوع من إجراءات التأمين، تكون مهمتهم تأمين وسلامة القاضى منذ اصطحابه من منزله حتى عودته إليه مرة أخرى، كما وضعت الخطة ترتيبات خاصة تشترك فيها القوات المسلحة ومديرية أمن جنوب سيناء فى حالة نقل الرئيس السابق مبارك من شرم الشيخ إلى القاهرة، تضمنت الخطة أن تقوم طائرة حربية تؤمنها قوات عسكرية باصطحاب مبارك على كرسى متحرك أو سرير وفقا لحالته الصحية من مهبط الطائرات بمستشفى شرم الشيخ الدولى إلى أحد المطارات العسكرية بألماظة ومنه فى سيارة مصفحة وأخرى مدرعة وتشكيلين من الأمن المركزى لاصطحابه إلى مقر المحاكمة الذى يبعد ما بين 20 و25 دقيقة، كما ستتم الاستعانة برجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة فى إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.
وتضمنت الخطة دوراً كبيراً جدا للواء صلاح الشربينى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، الذى سيدفع بأكثر من تشكيل أمن مركزى فى أماكن متفرقة فى وقت واحد، فسيكون التأمين بأكثر من 100 تشكيل داخل وخارج مقر الأكاديمية ونشر القناصة على أبراج الأكاديمية المنتشرة فى جميع الاتجاهات كنوع من التأمين، وتعزيز التواجد الأمنى على بوابات الأكاديمية العشر، كما أن أفراداً من القوات المسلحة وتشكيلات ومعدات تابعة للجيش ستتولى تأمين البوابة الرئيسية للأكاديمية، التى ستكون الباب الوحيد الذى يسمح للمترددين على الأكاديمية لحضور المحاكمة بالدخول منه فقط، بينما سيتم تخصيص بوابات محددة لطلاب وضباط الأكاديمية، يسمح لهم بالدخول منها بعد إبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم، وأن مهمة تأمين البوابة الرئيسية مشتركة بين الشرطة والجيش.
وكشفت المصادر أن معظم تشكيلات الأمن المركزى التى تتولى تأمين المحاكمة بها عناصر ومجموعات من القوات الخاصة وفض الشغب، وأنه سيجتمع بها اللواء صلاح الشربينى لإعداد الخطة النهائية لعملية التأمين، وأن الاجتماع سيقتصر على مديرى وقادة التشكيلات والفرق، ويعقد بمقر الأمن المركزى بالدراسة ويتم توزيع المهام على قادة التشكيلات للبدء فى تطبيقها اعتبارا من الأربعاء المقبل الذى يشهد أولى الجلسات، خاصة أنها ستكون بشكل يومى وأنه تم رفع حالة الاستنفار داخل معسكرات الأمن المركزى.
وترددت معلومات عن إلغاء الإجازات للمجندين، إلا أن اللواء الشربينى رفض التعليق، قائلاً إن هناك خطة أمنية محكمة سيتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأكد قائلاً: «إننا خلال السنوات الماضية كنا نقرأ تاريخ مصر، ولكن الآن نشاهده»، موضحاً أن قواته هى أحد قطاعات وزارة الداخلية التى ستتولى تأمين المحاكمة.
وقال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن الوزارة جاهزة لعملية التأمين فى مقر الأكاديمية، وأن هناك خطة أمنية محكمة سيتم تطبيقها على إجراءات المحاكمة، وإننا جاهزون لنقل الرئيس السابق وفقاً لظروفه الصحية، وإن القوات المسلحة ستشارك الداخلية فى عمليات التأمين.