قررت روابط سيارات النقل الثقيل على مستوى الجمهورية إنهاء إضراب الشاحنات التى تنقل «السلع الاستراتيجية»، على أن تستمر باقى الشاحنات فى الإضراب لحين التوصل إلى حل للمشكلة. فيما أكد مصطفى النويهى، رئيس رابطة النقل الثقيل بالغربية والمفاوض الرئيسى باسم السائقين، أن الإضراب مستمر حتى تصدر وزارة المالية اللائحة الجديدة ويراجعها السائقون جيدا.
واتفقت الروابط على عدم التعرض لسائقى الشاحنات التى تحمل سلعا استراتيجية مثل القمح والدقيق والبنزين والسولار وباقى السلع الغذائية تجنبا لارتفاع الأسعار والتأثير سلبا على المواطنين البسطاء.
فى المقابل، واصل ملاك وسائقو الشاحنات إضرابهم لليوم الخامس على التوالى فى معظم محافظات الجمهورية وذلك بسبب عدم إصدار وزارة المالية قرارا يلغى اللائحة المحاسبية الجديدة واستمرار العمل باللائحة القديمة.
وقال مصطفى النويهى، رئيس رابطة سائقى النقل الثقيل بالغربية، إنه عقد الثلاثاء اجتماعا مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لبحث جميع مشاكل النقل الثقيل على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن ملاك الشاحنات ووزارة المالية والنقل والتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سوف تناقش نظام المحاسبة الضريبية، ومشروع تعديل المقطورات والموازين وإنشاء مدرسة خاصة لتعليم القيادة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يعرض على «رشيد» قائمة بمطالب السائقين بشكل رسمى.
وأوضح النويهى أن الإضراب مستمر حتى تصدر وزارة المالية التعليمات الجديدة ويراجعها السائقون جيدا، لأننا حتى هذه اللحظة لم نسمع سوى وعود، ولا نملك ورقة واحدة نتعامل بها مع الجهات الحكومية اثناء المحاسبة الضريبية أو تجديد الترخيص، مطالبا الحكومة بإرجاء تعديل موعد تعديل المقطورة لفترة أخرى، لأن المدة المتبقية وهى عام ونصف العام لا تكفى لتعديل 70 ألف مقطورة على مستوى الجمهورية، وبالمقابل طلبنا تغليظ عقوبة الأحمال الزائدة من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً على الطن، أو إلغاءها نهائيا مع إيقاف الشاحنات المخالفة عن العمل.
من ناحية أخرى أكدت وزارة النقل ترحيبها باقتراح الروابط رفع الغرامة إلى 50 جنيها، أو منع المقطورات التى تحمل وزنا زائدا.
وقال المهندس عاطف البلك، رئيس هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، إن الأحمال الزائدة تتسبب فى تدمير الطرق، مشيرا إلى أن الطرق يتم تصميمها وفقا لأقصى وزن للسيارة، ولكن للأسف الشديد التريللات تحمل ضعف حمولتها، وهو ما يؤثر سلبا على الطرق التى تحتاج مليار جنيه سنويا للصيانة فقط.
من جانبها، أعربت نقابة العاملين بالنقل البرى تأييدها قرار الإضراب الجزئى للشاحنات، خاصة بعد أن واصلت السلع الغذائية ارتفاعها خلال أيام الإضراب الماضية.
وطالب جبالى محمد جبالى، رئيس نقابة النقل البرى، وزارة المالية الانتهاء من دراسة اللائحة الجديدة بناء على المذكرة التى رفعتها النقابة لوزير المالية، متوقعا أن يتم تعديل عدد من بنودها وليس إلغاءها بشكل كامل كما يطالب أصحاب الشاحنات.