أعلنت وزارة الخارجية انتهاءها من صياغة أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لإطلاقها خلال سبتمبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي، استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، هيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقي بين جميع الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، مبرزة أنشطة اللجنة في المجال التشريعي، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية.
وفي تصريح للسفيرة نائلة جبر أشارت إلى أن الاجتماع عُقد بمشاركة المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة، ممثل قوات حرس الحدود، ووكيل أول وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، حيث تم استعراض أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة في نوفمبر الماضي وتمت مراجعته في مجلس الدولة، كما تمت دعوة البرلمان إلى اعتماد المشروع في أقرب فرصة ممكنة من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتي تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.
وذكرت السفيرة نائلة جبر أن السفير محمد غنيم، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر، شارك كذلك في الاجتماع، حيث استعرض مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الإفريقي والدولي من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وذكرت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية أن ممثل قوات حرس الحدود تناول دور وزارة الدفاع النشط في مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزا الضبطيات العديدة التي قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية.
وأشارت إلى أن ممثلة وزارة الهجرة قد استعرضت دور الوزارة باعتبارها عضوًا في اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين في الخارج يمثلان أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما طرح عدد من النواب تعليقات وتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية في مقدمتها أهمية إسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضرورة ضم 2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.