أعلن المستشار أحمد رفعت, رئيس محكمة جنايات القاهرة, التى ستباشر الأربعاء المقبل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين، أن جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة، دونما التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد رفعت ظهر اليوم بدار القضاء العالي بحضور هيئة المحكمة المنوط بها محاكمة مبارك وبقية المتهمين.
وقال المستشار رفعت إنه حرصا من المحكمة على أن يطمئن الشعب المصرى لإجراءات المحاكمة وما يدور داخل الجلسات في القضية وإيمانا من المحكمة بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور فسيتم السماح بنقل وقائع جلسات المحاكمة من خلال التليفزيون المصرى وحده وعلى الهواء مباشرة مع السماح بحضور الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.
وأضاف إن المحاكمة ستعقد داخل القاعة رقم ( 1 ) بأكاديمية الشرطة، والتي تتسع لقرابة 600 شخص.. مشيرا إلى أنه سيتم السماح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام بحضور المحاكمة بموجب تصريح مسبق باسم المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأشار إلى انه تم تخصيص مكتب لتلقي طلبات الحضور، والذي تم سيكون متاحا أمام المدعين بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية، على أن يقدم ممثلو الجهات الإعلاميةالأجنبية خطابا رسميا من الهيئة العامة للاستعلامات موضحا به اسم الجهة التي يمثلونها.
وتابع أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لحضور جلسة المحاكمة، وذلك حفاظا على هيبة القضاة وارتكانا لحسن سير العدالة وتمكين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين من أداء رسالتهم للوصول للهدف المرجو بإرساء مبادىء الحق ودعائم العدالة.. تتمثل في تحديد الحد الأقصى للحضور بما تتسع معه قاعة المحكمة والمقرر بـ 600 شخص بما تستطيع معه المحكمة من أداء رسالتها دون الإخلال بنظام الجلسة، وخلق الظروف المؤاتية والمناسبة لمجريات المحاكمة.
وأضاف أن التصاريح التي ستمنح بالحضور ستقبل حتى موعد غايته الرابعة من بعد ظهر الاثنين على أن يرفق بالتصريح صورة من بطاقة الرقم القومي والصفة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل كشوف بأسماء الحضور أمام الباب رقم ( 8 ) بأكاديمية الشرطة لتمكين المسجلة أسماؤهم فقط من الدخول لقاعة المحكمة بعد التأكد من هويتهم بموجب بطاقة الرقم القومي.
وأكد رئيس المحكمة انه لن يتم السماح مطلقا بدخول كاميرات التصوير الفوتوغرافية أو كاميرات الفضائيات بكافة أنواعها، وأن تصوير الجلسة سيكون قاصرا على التلفزيون المصري وحده.. كما سيتم حظر دخول الهاتف المحمول لقاعة المحكمة وأية أجهزة أو أدوات الكترونية أخرى.
وقال المستشار أحمد رفعت إنه مطمئن تمام الاطمئنان من أن الحضور في المحاكمة سيلتزمون بالسلوك المتعارف عليه للشعب المصري، من احترام المحكمة وعدم إثارة الجلبة أو الإخلال بنظام الجلسة حتى توفق المحكمة في رسالتها بتحقيق العدالة في القضية.