قرر مجلس نقابة الأطباء، الثلاثاء، اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بدل العدوى، والذي حصلت النقابة على حكم قضائي بزيادته إلى 1000 جنيه شهريًا.
وقررت النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاستقبال وفد من نقابة الأطباء للتباحث حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة، ووضع إعلان مدفوع الأجر بالصحف يطالب بتنفيذ حكم بدل العدوى.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه سيتم تصميم بانر موحد وتعليقه في واجهة النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية، وتنظيم مؤتمرات صحفية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن يقوم جميع الأطباء وجميع النقابات الفرعية بإرسال فاكسات لرئاسة الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم، فضلاً عن مخاطبة نقابات أطباء الأسنان والصيادلة للمشاركة في الفعاليات واقتراح أي فعاليات أخرى.
ودعت نقابة الأطباء لتنظيم حملة إلكترونية باسم (نفذوا بدل العدوى) على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن ميعادها ليشارك جميع الأطباء بها مع تكليف هيئة مكتب النقابة بمتابعة الإجراءات القانونية ومتابعة استجابة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم، وتكليف هيئة مكتب النقابة بوضع جدول تفصيلي للخطوات التصعيدية بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية مع إمكانية اقتراح أي خطوات تصعيدية أخرى.
وقالت النقابة إنه تنفيذًا لتوصية مؤتمر النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية، فقد تم إعداد استبيان لقياس آراء الأطباء بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حث الحكومة على تنفيذ حكم القضاء (الواجب النفاذ)، برفع قيمة بدل العدوى ليصبح ألف جنيه شهريًا وبحد أدنى 40% من الأجر الشامل (وذلك بالإضافة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة).
وأشارت إلى أنه تم طرح استبيان به عشرة مقترحات بالإضافة لبند إضافة أي مقترحات أخرى وتم نشره على موقع النقابة، كما تم إرساله لجميع النقابات الفرعية لتوزيعه على الأطباء وإعطاء مهلة أسبوعين لجمع نتائج الاستبيان لعرضها على مجلس النقابة للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضحت أن النتائج جاءت كالآتي: «الموافقة على بند إرسال وفد نقابي للمسؤولين بنسبة موافقة 83%، والموافقة على بند تنظيم حملة إعلامية موسعة بنسبة موافقة 80%، والموافقة على بند إرسال جميع الأطباء وجميع النقابات الفرعية لفاكسات لرئاسة الجمهورية لطلب تنفيذ الحكم بنسبة موافقة 79%، والموافقة على بند تفعيل جميع الأطباء لهاشتاج (نفذوا بدل العدوى ) بنسبة موافقة 78%، والموافقة على بند حضور حشد قوى من جموع الأطباء بجلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10-11-2016 بنسبة موافقة 68%، والموافقة على بند تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة بنسبة موافقة 66%، والموافقة على بند تنظيم وقفات احتجاجية بالمستشفيات والنقابات الفرعية بنسبة موافقة60%، والموافقة على بند وضع استيكر على ملابس جميع الأطباء للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بنسبة موافقة 53%، بالإضافة إلى رفض بند تنظيم إضراب جزئي محدد المدة بنسبة رفض50.5 %».