يبحث مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء إمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في أوقات الأزمات بعد أن تم إلغائها قبل خمس سنوات، حسبما ذكرت اليوم عدة وسائل إعلام محلية.
وتقترح الخطة المقدمة من جانب وزارة الداخلية إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية في ظل الظروف الاستثنائية وتقديم «الدعم للقوات المقاتلة» من قبل المدنيين في حالة توجب على ألمانيا الدفاع عن حدودها في ظل عملية لحلف شمال الأطلسي «ناتو».
وتتضمن المبادرة أيضا إلزام المواطنين بدعم الجيش في مسائل لوجيستية والمساهمة بالمركبات والمرافق والوقود لتكون متاحة لخطوط الإمدادات والمنشآت العسكرية.
ويأتي المقترح ضمن المفهوم الجديد للدفاع المدني الذي سينظر فيه مجلس الوزراء.
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل المفهوم الجديد إعادة فرض التعاون الإجباري على شركات القطاع الخاص في بناء البنية التحتية الأساسية للجيش في حالات الطوارئ.
وكانت الحكومة الألمانية قد ألغت الخدمة العسكرية الإجبارية في يوليو/تموز 2011 بعد سريان دام 55 عاما.
وتقترح برلين تحديث مفهوم الدفاع المدني بعد شهر من وقوع أول هجومين جهاديين في أراضيها، ما تسبب في مقتل منفذي الاعتداءات وإصابة عشرين شخصا.