جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الاثنين، حبس 13 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيق التي تجرى معهم في قضية الاستيلاء على 15 مليون جنيه من أموال صوامع توريد القمح، المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بأكتوبر.
وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار محمد القاضى، القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابات، أن مالك شركة استأجر عددا من الصوامع، دائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وتلاعب بالاتفاق مع اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح في أرصدة الأقماح المحلية، والمدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات وهمية بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، وإخفاء السجلات والمستندات التي تفيد الكميات المستلمة من الأقماح.
وفى سياق موازٍ، أوشكت اللجنة الخماسية المشكلة من نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، على الانتهاء من أعمالها حول فحص اختلاس 12 ألف طن قمح محلى من صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر تقدر بـ36 مليون جنيه، وتكفي لإنتاج 130 مليون رغيف من الخبز.
وتبينّ من خلال التحقيقات أن القيمة السوقية لتلك الأقماح المختلسة تقدر قيمتها بنحو 36 مليون جنيه، وتكفى لإنتاج 130 مليون رغيف خبز.
وبحسب التحقيقات، فإن حملة للإدارة العامة لمباحث التموين على صوامع مدينة 6 أكتوبر، كشفت عن واقعة اختلاس أقماح صومعة المصرية العاليمة في أثناء تفتيش 3 صوامع داخل الصومعة محل التحقيق المفترض أن يكون داخلها 16 ألف طن قمح، وعُثر على 4 آلاف طن فقط.