أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، إلى لجنة الثقافة والإعلام، لمناقشته وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة بشأنه.
وقدم النائب مصطفى بكرى، و١٠٠ أعضاء آخرين، مشروع قانون إنشاء الهيئات الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، وفقاً لما نص عليه الدستور فى مواده «211 و212 و213» لإصداره بعد تعثر تعديل المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة. وقال «بكرى» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه قدم المشروع الجديد بسبب تعثر مناقشة التعديل الذى قدمه منذ عدة أسابيع، ومعه 324 نائباً لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مشيراً إلى أنه لم يسحب الطلب الذى تقدم به.
وأضاف أن مشروع القانون يتكون من 84 مادة هى ذاتها المواد التى تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين وإعلاميين وخبراء فى التشريعات الصحفية والإعلامية، لافتاً إلى أنه لن يحل محل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الدولة.
وتابع: «المشروع يهدف لإنقاذ أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية التى تعانى من مشاكل كثيرة من بينها انتهاء صلاحية المجلس الأعلى للصحافة فى تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وتفعيل دور الأجهزة الإعلامية والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة».