كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن اتصال الأنبا بولا أسقف طنطا، مسؤول ملف العلاقات العامة بالكنيسة القبطية به، لإبلاغه برفض البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتعديلات قانون بناء الكنائس، مؤكدا على أمله في خروج القانون بتوافق ممثلي الكنائس في أقرب وقت.
وشدد «العجاتى»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، على رفضه الاتهامات الموجهة من بعض النواب إلى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وما أثير حول إقامته فى أحد الفنادق، وقال: «أنا رجل قانون ولا أقبل هذه الاتهامات دون دليل، ومن يملك الدليل على فساد يتقدم به إلى النائب العام على الفور».
ولفت إلى أن قوانين الانتخابات المحلية والإعلام الموحد والهيئة العليا للانتخابات، واتفاقيتى تيران وصنافير وقرض صندوق النقد الدولى، على رأس الأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد القادم.. وإلى نص الحوار:
■ أثيرت أزمة بين النائبين مصطفى بكرى وجلال عوارة والدكتور خالد حنفى، وزير التموين، حول إقامة الأخير فى أحد الفنادق بحوالى 7 ملايين جنيه فى السنة على حد قولهم.. ما تعليقك على هذه الأزمة؟
- إقامة الوزير خالد حنفى فى فندق أمر شخصى للوزير، ولا شأن لى أو لغيرى بهذا الأمر، الوزير من خارج القاهرة، وعند توليه الوزارة طبيعى أن يقيم فى القاهرة، ولا يصح أن يلام الوزير فى هذا الموضوع، وما أثير حول إقامته يحمل مبالغة شديدة جدا، ولست فى موقع الدفاع عنه، لأنه بادر بتوضيح الأمر بنفسه.
■ لكن النائب مصطفى بكرى تحدث عن الذمة المالية للوزير، وألمح إلى شبه فساد وكذلك النائب جلال عوارة؟
- أنا رجل قانون ولا أقبل هذه الاتهامات دون دليل، ومن يملك الدليل على فساد يتقدم به إلى النائب العام على الفور، فمصر دولة قانون وحريات، وأحب أن أفرق بين ما أثير عن إقامة الوزير فى فندق خاص وبين النتائج التى تحدثت عنها لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، وهو ما سنرد عليه، ونحن فى انتظار تحديد موعد الاستجواب للرد على ما جاء به.
■ بمناسبة تقرير تقصى الحقائق.. وزير التموين تحدث عن حالة تربص به من بعض الأعضاء، هل تستشعر كممثل للحكومة بهذا داخل المجلس؟
- شهادتى قد تكون مجروحة فى حق وزير التموين باعتباره زميلا عزيزا فى مجلس الوزراء، ولكن لا يصح أن يصل التشكيك فى وزير التموين إلى الادعاء بأنه لا يحمل شهادة الدكتوراه، وأنا بصراحة شديدة كمواطن قبل أن أكون وزيرا، أرى أن الدكتور خالد حنفى أصلح منظومة الخبز والقمح ونشاطه لا يمكن إنكاره.
■ بصراحة أكثر.. هل ترى أن لجنة «تقصى الحقائق» لم تكن حيادية وتريد الإطاحة بوزير التموين؟
- لست مختصا بتقييم أداء لجنة تقصى الحقائق، لأن التقييم من حق نواب وممثلى الشعب داخل مجلس النواب، وأنا لم أطلع على تقرير اللجنة حتى هذه اللحظة التى أتحدث فيها، وقضية الإطاحة بوزير التموين لا أستطيع أن أضع قاعدة عامة فيها، فإذا كان هناك من يريد الإطاحة بوزير التموين فهناك أيضا من يستهدف المصلحة العامة، ولا أستطيع أيضا الدخول فى نوايا النواب، ولكن هناك أمورا يجب توضيحها، وهى أن وزير التموين هو أول من أخطر النيابة العامة فى أزمة توريد القمح للصوامع قبل أن يتحرك مجلس النواب، ويشكل لجنة تقصى حقائق، وهذا أمر فى صالحه.
■ أنتقل معك إلى الجدل حول قانون بناء الكنائس.. ما ردك على ما جاء فى بيان الكنيسة برفض مشروع الحكومة المقدم لمجلس النواب؟
- هذا المشروع أمضيت فيه حوالى 5 أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع 6 ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت فى المساء فى ذات اليوم، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، وأتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة، خاصة فى ظل حرص رئيس الوزراء الذى أبلغنى أنه فى حالة الاتفاق على نسخة من المشروع، سيقوم بتعجيل اجتماع مجلس الوزراء ليكون الإثنين أو الثلاثاء حتى يوافق المجلس عليه، ويعرض على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالى، تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل شهر سبتمبر القادم.
■ ماذا عن بيان الكنيسة؟
- لست راضيا عما جاء فيه، ونحن وصلنا إلى مرحلة ممتازة من التفاهمات، لأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة.
■ إذا كان القانون كذلك.. لماذا تأخذ الكنيسة هذا الموقف المتشدد من القانون؟
- فى يقينى الشخصى أن الكنيسة متخوفة من سير الأمور عكس ما تريده.
■ البعض يرى ضرورة تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة؟
- الرئيس السيسى وجه الحكومة بضرورة إزالة العقبات وسرعة إنجاز القانون عدة مرات.
■ هناك نواب اعترضوا على عرض القانون على اللجنة الدينية.
- من قال إن القانون سيعرض على اللجنة الدينية، عرض أى قانون على أى لجنة سلطة تقديرية لرئيس مجلس النواب، فهو الذى يقرر عرضه على التشريعية مباشرة أو اللجنة الدينية أولا، وتعليقات بعض النواب على قانون بناء الكنائس تؤكد أنهم لم يقرأوا القانون حتى الآن.
■ استكمالا للحديث عن الاستحقاقات الدستورية.. البعض يتهم الحكومة بعرقلة إقرار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الحالى؟
- هذا القانون «شائك للغاية»، وهناك مشروع أعدته وقدمته الوزارة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، منذ شهرين، وأرى ترك إعداد المشروع وإقراره لمجلس النواب.
■ لماذا؟
- القانون ليس سهلا، ويتحدث عن مصالحات، وهناك من يرفضها، ولا نريد الدخول فى هذا الخلاف، الأمر بيد نواب وممثلى الشعب، وأنا قلت لرئيس الوزراء إنه من الأفضل ترك الأمر للمجلس لأنه صاحب السلطة فى إصدار هذا القانون.
■ لكن بعض الأحزاب والقوى السياسية تتحدث عن عدم رغبة الدولة من الأساس فى الالتزام بالاستحقاق الدستورى وتقديم مشروع للعدالة الانتقالية؟
- غير صحيح، بدليل أننا تقدمنا بمشروع قانون إلى رئيس المجلس منذ شهرين، لكن النواب هم من لم يحركوا ساكنا بخصوص هذا المشروع حتى الآن، والنص الدستورى يتحدث عن إصدار البرلمان للمشروع ومن ثم فهو مسؤولية البرلمان.
■ من وجهة نظرك.. ما شروط المصالحة وإقرار العدالة الانتقالية؟
- التحقق مما حدث وأسبابه وكشف الحقائق، وتعويض المتضررين من الأحداث، ومحاسبة المسؤول عن الجرائم التى ارتكبت فى حق الشعب، وهناك تجارب كثيرة فى هذا الأمر مثل دولة شيلى وجنوب أفريقيا والهند وألمانيا، ولكن ما يعطل الأمر هنا هو وجود تنظيم الإخوان، وما ارتكبته الجماعة من جرائم جعل الناس العادية يكرهون حتى سماع كلمة مصالحة.
■ هل قانون العدالة الانتقالية يشمل «الإخوان»؟
- هذا مفهوم خاطئ قام الإعلام بتصديره للرأى العام، فالعدالة الانتقالية والمصالحة تعنيان تصالح جميع فئات المجتمع مع الدولة، وليس فئة بعينها.
■ أنتقل معك إلى نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.. لماذا لم ترسل الحكومة الاتفاقية إلى المجلس؟
- الاتفاقية كانت على وشك إرسالها إلى مجلس النواب، إلا أن القضية التى أقامها البعض أمام مجلس الدولة عطلت إرسالها إلى مجلس النواب.
■ ماذا عن الوضع القانونى للاتفاقية الآن؟
- حكم بطلان إجراءات الاتفاقية موقوف تنفيذه، بعد رفع استشكال من هيئة قضايا الدولة، وهى هيئة قضائية مستقلة، والحكومة لا دخل لها بهذا الطعن، ولم يتم أخذ رأيها من هيئة قضايا الدولة عند رفع الاستشكال، وننتظر الفصل فى الأمر حتى يتم تقديم الاتفاقية لمجلس النواب، وليس لدينا إلزام أن تقر الاتفاقية فى دور الانعقاد الحالى، وهذه الاتفاقية من أعمال السيادة فى الدستور، ولا يجوز للقضاء أن يتعرض لها، وصاحب الاختصاص الوحيد هو مجلس النواب.
■ متى ستقدم الحكومة قانون الانتخابات المحلية؟
- المشروع فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهناك صعوبة فى تقديمه نظرا لأن الأيام المتبقية لإنهاء دور الانعقاد الحالى قليلة، وسيكون القانون فى أولوية الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم، لكن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات قبل انتهاء 2016، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
■ هل ستقدم الحكومة اتفاقية صندوق قرض النقد الدولى فى دور الانعقاد الحالى؟
صعب، وستكون أيضا فى أولوية الأجندة التشريعية للحكومة فى دور الانعقاد القادم.
■ ماذا عن قانون الإعلام الموحد؟
- فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو متأخر بعض الشىء، وأنا ذهبت لرئيس مجلس الدولة وقسم التشريع، وطالبت بسرعة إرسال القوانين لمجلس الوزراء.
■ باعتبارك ممثل الحكومة فى مجلس النواب.. لماذا ساءت العلاقة مؤخرا بين الوزراء والنواب، وأصبح الآن يتحدث بعض الأعضاء عن سحب الثقة من بعض الوزراء نتيجة عدم تلبية مطالب دوائرهم؟
- الحكومة تسهل عمل النواب فى دوائرهم، ومجلس الوزراء لديه مئات الطلبات التى يدرسها والتلبية تكون للطلبات الجائزة قبولها، وانتقاد النواب للوزراء فى حقيقته ظاهرة صحية، حتى لا يكون الحكومة والمجلس «جهة واحدة»، فنحن جهتان يتم التعاون بينهما تحقيقا للصالح العالم، وهو ما أكده الدستور.
■ ما صحة بعض التصريحات التى تتحدث عن تعديل وزارى؟
- لا أعلم، ولكن كتب على هذا الحكومة أن تكون أول حكومة تتصدى للمشكلة الاقتصادية، هذا قدرنا ولدينا الجرأة والرغبة لحل هذه المشاكل، دون تهاون، لأن الوضع الاقتصادى كما نعلم جميعا صعب، ولكن عشرات المشروعات التى أعلن عن بعضها كفيلة بحل هذه المشكلات وتحسين الوضع الاقتصادى.