التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، قبل توجه الأخير إلى مجلس النواب، للرد على قضايا «فساد القمح»، وما أثير حول محل إقامته بأحد الفنادق الخاصة منذ 3 سنوات.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير حول ملفات الوزارة، وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن توفير السلع بالمحافظات، خاصة محافظات الصعيد، فضلا عن مناقشة مشروع السيارات المبردة للسلع الغذائية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير التموين بالبرلمان، كما قدم وزير التموين شرح وافي حول الرد على هذه الاستجوابات.
وقالت مصادر حكومية، إن «رئيس الوزراء أعرب عن استيائه من اتهام الحكومة بتحمل تكلفة إقامة خالد حنفي، وزير التموين، في أحد فنادق القاهرة طوال السنوات الثلاث الماضية».
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «رئيس الوزراء سيعلن عدم مسؤولية الحكومة عن تكلفة إقامة الوزير في أي مكان، وأن هذه التكاليف شخصية يتحملها الوزير نفسه، ولا دخل للحكومة بها».
وتابعت: «وزير التموين جهز ورتب ملفاته للرد على الاتهامات الموجهة له، كما أن لديه ملفات على فساد منظومة القمح، والمتسبب فيها، وسيتم إعلانها أمام البرلمان، وهو ما أطلع عليه الحكومة».
وأكدت المصادر أن هناك تحرك من جانب مجلس الوزراء لاحتواء أي أزمة تضر بالعمل العام، كما أن رئيس الوزراء شدد على استمرار الدولة في مواجهة الفساد، أو أي شبهة فساد وتحويلها إلى المسارات القانونية المعنية.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية في اجتماعها، الإثنين، تضمنت أجندتها العديد من الملفات كان على رأسها ضبط الأسعار، ومواجهة انفلات الأسعار.
وأوضحت أن الترتيبات الحكومية لضبط الاقتصاد، ستشهد المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتعاون مع بعض الدول الصديقة لتوفير ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، للحصول على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، قبل نهاية العام الجاري، والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.