قالت مصادر مطلعة إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتمع بقيادات مكتبه وطالبهم بحذف البند الذى أضافه فى قرارات الضم، والذى ينص على تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا، حسبما انفردت «المصري اليوم» منذ أيام.
وأضافت المصادر أن «جمعة» كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية «خطوة.. خطوة»، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن، إلا أن ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره جعله يطلب التوقف الفورى عن ذلك. وتواصلت «المصرى اليوم» مع عدد كبير من أهالى مركز التل الكبير فى الإسماعيلية، أحد المراكز التى تعرضت لتجربة وزير الأوقاف، وأكدوا أنهم يدفعون فواتير الكهرباء منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد مسجد الرحمن- الإماراتي- بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وكانت «الأوقاف» ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير.
وأضاف الأهالى أنه لأول مرة تُظلم المساجد فى عهد «جمعة»، حيث قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و«الحمادة الجديد» بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت «الأوقاف» دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع «الفواتير».
وحصلت «الجريدة» على عدد من فواتير الكهرباء التى دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان: «مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيه».
وقال الأهالى: «حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد». كما حصلت «المصرى اليوم» على عدد من قرارات الضم التى صدرت فى عهد «جمعة»، ونصت صراحة فى البند الثانى: «يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك».