اتفقت الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب على تقديم بيانات عاجلة واستجوابات للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عقب تصريحات النائب مصطفى بكرى حول إقامته بأحد فنادق وسط العاصمة، بمبالغ مالية قدرها 7 ملايين جنيه، معتبرين أن هذه المخالفات تعجّل برحيله ومساءلته قانونياً. وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتحرك أوسع يشمل تغييرا وزاريا يضم الوزارات التى تعانى من الفشل والفساد، وشددت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل إذا ثبتت صحة ما ذكره «بكرى».
من جانبه، قال «بكرى» فى بيان، أمس: «إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصياً قيمة فواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدّقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذى قدمه مع بدء توليه منصبه».
فى المقابل، قال محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أمس، إن الوزير يقيم على نفقته الشخصية.