انتقد الدكتور عماد جاد، عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، عددًا من مواد مشروع قانون بناء الكنائس.
وقال «جاد» في ندوة لمناقشة مشروع القانون بحزب التجمع، السبت، إن «بناء الكنيسة يشترط مدى رضا أجهزة الدولة، فإذا كانت غير راضية يتم زق السلفيين عليهم ويقولوا لهم فين الترخيص».
وأضاف «جاد»، أن من الضروري أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس قانون بناء للكنائس، مضيفا أنه يؤمن بأحقية أي مواطن في اعتقاد ما يشاء وأوضح أن عقلية الدولة قائمة على التمييز وتقليدية وتتعامل مع أقباط مصر على أنهم ملف أمني.
وتابع قائلا «مش كل مواطن مسيحى جزء من حل أمني»، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة فضلت أن تتفاوض مع ممثلى الكنائس، وقدموا 14 مسودة ووافقت عليها الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة مصدومة من تلاعب الدولة في قانون بناء الكنائس، كما أن الدولة دخلت في تفاصيل دقيقة جدا في وصف الكنيسة بمشروع القانون، وتابع: أن قانون بناء الكنائس به مواد مزعجة، خاصة أن 90% من الكنائس لا يوجد بها أوراق بناء.