اتفقت الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب على تقديم بيانات عاجلة واستجوابات للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عقب تصريحات النائب مصطفى بكرى، حول إقامته بأحد فنادق وسط العاصمة، بمبالغ مالية قدرها بـ7ملايين جنيه، وأشاروا إلى أنه تعجل برحيله ومساءلته قانونياً.
وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتحرك أوسع يشمل تغييرا وزاريا يضم الوزارات التى تعانى من الفشل والفساد، وشددت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل إذا ثبت صحة ما ذكره «بكرى».
وأعلن أحمد السجينى، وكيل الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، تقدمه ببيان عاجل لوزير التموين، اليوم، لمعرفة مصادر التمويل الخاصة بسداد الفواتير الباهظة، مشيراً إلى أنه من حق أجهزة الدولة أن تعرف من أين يأتى الوزير بتلك الأموال فى ظل دعوات الحكومة المستمرة إلى التقشف.
وأضاف «السجينى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تأكد من صحة المعلومات التى ذكرها «بكرى»، وأن هناك مبالغة فى الإنفاق فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية، والتزامات وطنية، لافتًا إلى أنه حال تأكيد الوزير على أنه ينفق من أمواله الخاصة، فهذا معيب، وإذا كان الرجل يمتلك فائضا كبيرا فصندوق تحيا مصر، وتطوير العشوائيات أولى بهذه الأموال.
وقال عبدالفتاح يحيى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن «بكرى» عندما يتحدث تكون لديه معلومات مؤكدة، وأن البرلمان سيحقق فيما قاله، وإذا ثبت صحته فذلك يتطلب إقالة الحكومة بالكامل، وتقديم المتورطين فى الواقعة للمساءلة القانونية. وأضاف يحيى، لـ«المصرى اليوم»، أن كل النواب لن يقبلوا باستمرار هذا الوزير، لأنه فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن أى دعم للفقراء ومحدودى الدخل، يبالغ فى إنفاقه، لافتًا إلى أن المجلس بالإجماع تحفظ فى السابق على الإنفاق الحكومى المبالغ فيه، وسجل اعتراضه خلال مناقشة الميزانية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وقفة حقيقية تجاه الوزراء الذين لا يراعون المعاناة التى تعيشها البلاد، لافتاً إلى أنه لا تعنيه إقالة الوزير من عدمها قدر اهتمامه بمعرفة مصادر التمويل التى يستند إليها.
وقال عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المجلس سيتحرك لاستخدام حقه الدستورى فى إقالة الوزير، لافتًا إلى أن هناك إجماعا كبيرا على وجود فساد كبير بوزارة التموين، وتم التأكد منه خلال التقارير الرقابية التى قاموا بإعدادها مؤخراً.
وأوضح «مخاليف» أنه بالرغم من وجود استجوابات كثيرة تقدم بها النواب وأخرى لم تقدم بسبب تزايدها، فإن البعض سيقدم استجوابات جديدة، اليوم، لافتاً إلى أن المجلس مطالب بتصعيد أكبر وتحرك أوسع من خلال مساءلة الحكومة بالكامل عن هذا الفساد وإجراء تعديل وزارى موسع يطول كل الوزارات التى تعانى من الفساد والإهمال.
وقالت مصادر برلمانية إن هناك اتصالات جرت، أمس الأول، بين «بكرى» وعدد من النواب اتفقوا خلالها على استدعاء الوزير خلال الأسبوع الجارى تمهيدًا لإقالته فى أسرع وقت.
جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 131 من الدستور، فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من «رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم» على أن يكون ذلك عقب استجواب، وبناء على اقتراح «عُشر أعضاء المجلس» على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها.
و أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد منظومة القمح، أنه لم يتهم أى جهة حكومية أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين د. خالد حنفى فى فندق سميراميس لمدة ٣١ شهراً، تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين فى فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.
وقال «بكرى»: «إذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصياً قيمة وفواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية فى تعامله مع هذا الأمر لحساسيته»، داعياً الجهات الرقابية لتقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير.