عقدت اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة وبحث تعديلات قانون السلطة القضائية، السبت، اجتماعها التمهيدي الأول، برئاسة المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في مقر دار القضاء العالي.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر، رفض في بيان له هذه اللجنة، معلناً تشكيل لجنة أخرى برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، باعتبارهم ونوادي قضاة الأقاليم «الممثلين المنتخبين للقضاة».
وقال المستشار أحمد مكي لــ«المصري اليوم»: «إن اللجنة ليست ذات قرار، ولا توجد امتيازات لها»، مشيرا إلى أن مهمتها هي «التلقي، والاستماع إلى كل المهتمين».
وأضاف «مكي» أن المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ذكر في خطاب تكليفه للجنة أنه في شوق للمثول أمام اللجنة لإبداء الرأي، داعياً المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، أن يقدم اقتراحاته، باعتباره أحد شيوخ القضاء المعنيين بقانون السلطة القضائية، وسبق أن شارك في مؤتمر العدالة.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن كل اقتراحات وآراء نوادي القضاة ستكون محل احترام وتقدير، «لأن ذلك واجب النادي الأول»، مشدداً على أن اللجنة ستكون معنية بإدخال نادي القضاة ضمن المؤسسة القضائية في نصوص القانون الجديد، بغض النظر عن تشكيل مجلس إدارته، وموقفه من اللجنة.
في المقابل، أكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي قضاة مصر، المتحدث باسم النادي، أن لجنة نادي قضاة مصر هي الأساس الذي يراعي ما يطرحه الآخرون، وليس العكس، على حد قوله.
وأضاف «الشريف» لــ«المصري اليوم» أن اللجنة المشكلة من النادي ستعقد اجتماعاتها، الأحد، لبحث تعديلات قانون السلطة القضائية.