أعلنت عدد من الشخصيات النسائية والحقوقية في بيان تحت عنوان «تنسيقية المواطنة والقوى المدنية» رفض ما وصفوه بـ«القانون المعيب لبناء الكنائس»، مؤكدين أن هناك إصرار على إصدار هذا القانون، وأعلنوا رفع شعار «لا لصدور قانون معيب لبناء الكنائس».
وقال البيان الذي يضم توقيع عدد من الحقوقيون والشخصيات النسائية والعامة وإعلاميون مصريون، السبت، إنه «في محاولة لإجهاض الحراك الوطنى للقوى المدنية الرافضة للالتفاف على مدنية الدولة، والذى تجلى في رفض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتقديمه لمجلس النواب لتنظيم بناء الكنائس، بعد أن تبين كارثيته وهدمه لمبدأ وحق حرية العبادة، تجرى الدعوة لجولة مباحثات ضاغطة على ممثلى الكنائس خلال الساعات القليلة القادمة، في إصرار على تمرير هذا المشروع بصياغات مراوغة، التي تبقى على القيود الواردة فيه، والتى تنتهى إلى إعادة انتاج الأزمة، ومحاصرة حق الصلاة للأقباط، بالمخالفة لما جاء بالمواثيق الدولية والأممية التي قبلتها ووقعتها مصر».
وطالب البيان بـ«حوار مفتوح تشارك فيه القوى الوطنية حتى نجنب الوطن الدخول في أزمات تهدد وحدته وسلامه وطالب البيان الحكومة بإعلان ذلك بشكل واضح والمبادرة بطرح المشروع للحوار المجتمعى، حتى لو أدى الأمر إلى إرجاء صدوره إلى الدورة البرلمانية القادمة، بغير تعلل بالإلزام الدستورى، فسلام ووحدة الوطن مقدم على النص».
وأكد البيان أنه «إذا أصرت الحكومة على المضى فيما تصر عليه رغم ما أعلنته العديد من القوى الوطنية من تحذيرات موثقة عكف عليها فقهاء دستوريون وخبراء قانونيون، فعلى الرئيس التدخل لوقف هذا الأمر التزاماً بمسؤوليته في حماية وحدة الوطن وحماية الحقوق الأصيلة للشعب، وحتى لا ندخل في دوامة الطعن على هذا القانون حال صدوره معيباً بعدم الدستورية، والعودة مجدداً إلى المربع رقم واحد، في مناخ لا يحتمل التصعيد».