خاطبت النقابة العامة للأطباء، الجمعة، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ومنطوقه بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بالوزارة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954 الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.
وطالبت النقابة، في خطابها، وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتماشي مع موجب الحكم الصادر، وأعلنت استعداداها التام للتدخل الانضمامي مع الوزارة في الطعن المرفوع ضدها بخصوص هذا الأمر، حرصًا من النقابة على الصحة العامة للشعب المصري بأكمله وتفعيلاً لدورها في الحفاظ على حقوق أعضائها من خريجي كليات الطب البشري.
كانت نقابة الصيادلة، أعلنت مؤخرًا، أنها حصلت على موافقة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، برئاسة الدكتور صابر غنيم، على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص، سواء كان دبلومة تحاليل أو ماجستير أو دكتوراه.