تدرس وزارة المالية المساهمة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير «قطاع خاص»، التى تستهدف إنشاء معمل تكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار.
ورفض عمرو الجارحى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية، الكشف عن حجم المساهمات فى الشركة، مؤكدا أنها فى مرحلة الدراسة.
وأشار الجارحى - فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» ـ إلى أنه سيتم عرض الشكل النهائى المقترح لمساهمة بنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات الاجتماعية كتابعين لـ«المالية» فى الشركة على وزير المالية خلال الأسبوعين المقبلين لإقرار حصص المشاركة، مؤكدا أن مصرفه لديه توجه عام للدخول فى الاستثمارات الاستراتيجية.
لكن مسؤولاً بارز فى وزارة المالية أكد، فى تصريح خاص، أن المساهمة المقترحة لبنك الاستثمار القومى وهيئة التأمينات الاجتماعية تصل إلى 15% من رأسمال الشركة المدفوع البالغ 1.1 مليار دولار.
وأوضح المسؤول أن البنك و«التأمينات الاجتماعية» سيساهمان بنحو 150 مليون دولار فى رأسمال الشركة بواقع 50 مليون دولار للأول، و100 مليون دولار لهيئة التأمينات.
وأشار إلى أن اتجاه «المالية» للمساهمة فى المشروع يرجع إلى ضمان الحصول على عائد مالى مرتفع على الاستثمار طويل الأجل، فضلا عن دخول أطراف دولية متميزة فى تمويل الشركة.
ويشارك فى حزمة القروض الأولية لتمويل المصرية للتكرير بنك اليابان للتعاون الدولى (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والبنك الأفريقى للتنمية (AfDB)، فيما ستحصل على قروض ثانوية من شركة Mitsui & Co اليابانية بقيمة 200 مليون دولار و25 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.
يشار إلى أن الشركة المصرية لتكرير البترول مملوكة لشركة القلعة القابضة للاستثمارات، وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال مسؤول آخر بوزارة المالية إن من بين العوامل التى ساهمت فى إقناع وزارته بالمشاركة فى تمويل المشروع توافر التزامات واضحة تضمن وجود مشتر دائم لمنتجات الشركة، ممثل فى الهيئة العامة للبترول.