قرر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، الإفراج عن 289 سجينا، ممن انطبقت عليهم شروط العفو بمضى نصف المدة، وذلك بعد أن فحصت اللجان المشكلة من قطاع السجون ملفاتهم، وانتهت إلى أحقيتهم بالعفو بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وجاء قرار العفو تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر برقم 144/2011 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لهذا العام.
كما أصدر «عيسوى» قرارا بالإفراج عن 92 سجيناً آخرين، انطبقت عليهم شروط الإفراج الشرطى، بعد فحص اللجان الفنية والقانونية ملفات النزلاء على مستوى جميع السجون، وحددت مستحقى الإفراج بالعفو عنهم، وتبين أنهم 92 حالة من أصل 105 سجناء.
وقال اللواء نزيه جادالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن اللجان المشكلة مستمرة فى أداء عملها، وإنها عقدت اجتماعات الأسبوع الماضى أسفرت عن الإفراج عن 900 سجين بمضى نصف المدة، وأمر وزير الداخلية بالإفراج عنهم، بعد موافقة المجلس العسكرى على الإفراج عن السجناء بنصف المدة، «فحصت اللجان باقى ملفات المساجين، وتبين استحقاق 289 سجينا للعفو، بعد أن سددوا جميع الالتزامات المالية، فى ثانى انعقاد لأعمال اللجان.
وأضاف اللواء نزيه أن لجان الإفراج الشرطى التى تعقد أسبوعيا فى السجون أسفرت عن فحص ملفات 105 سجناء، وأثبتت استحقاق 92 منهم الإفراج الشرطى، بعد انطباق شروط الإفراج عليهم بعد فحص ملفاتهم بالسجون على مستوى الجمهورية.
وأشار اللواء نزيه إلى أنه تم الإفراج عن 8532 سجينًا فى عيد تحرير سيناء، لافتًا إلى أنه جارٍ فحص باقى الملفات التى تستحق العفو بمضى نصف المدة، مؤكدا أن قطاع السجون اتخذ خلال الفترة الأخيرة إجراءات للتخفيف من مشاكل التكدس والزحام داخل السجون، والتى أرسلها النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى وزير الداخلية، من أجل التخفيف عن المسجونين، وأنه تم تشكيل عدة لجان داخل مختلف السجون على مستوى الجمهورية من أجل تنفيذ هذه الإجراءات التى تم التنسيق فيها بين النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأت هذه اللجان، التى شكلت فى 42 سجناً على مستوى الجمهورية، فى فحص ملفات المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا بأحكام نهائية باتة.
وأوضح اللواء نزيه أنه تلقى بالفعل تعليمات من وزير الداخلية للتخفيف عن المسجونين ومنع مشاكل التكدس والزحام داخل السجون، وأنه تم تشكيل عدة لجان تقوم على تنفيذ هذه التعليمات فى أسرع وقت. وأشار إلى أن السياسة الجديدة تسعى إلى التوسع الدائم فى قرارات الإفراج الشرطى عن المسجونين الذين قضوا 3 أرباع المدة المحكوم بها، وأن اللجان المشكلة تفحص ملفات عدد من السجناء المرضى تمهيداً لاتخاذ قرارات للإفراج الصحى عنهم، وأن هذه اللجان ستقوم بفحص الحالات المرضية وفقاً للتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السجن فى ضوء نص المادة 36 من قانون السجون، موضحا أنه جار فحص الحالات داخل السجون التى تتعلق بالقضايا المالية قليلة الأهمية، ويجرى حصرها لموافاة النيابة بأرقام هذه القضايا من واقع قاعدة بيانات السجون لإصدار قرارات بوقف التنفيذ، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف عن المسجونين، وأن القطاع مستمر فى الزيارات اليومية لأسر المسجونين، نافياً ما يتردد عن منع الزيارة عن هؤلاء النزلاء.
كانت السجون قد شهدت أحداث انفلات أمنى منذ ثورة 25 يناير الماضى، وحاول أشخاص استغلال الأحداث فى تهريب ذويهم، وبلغ عددهم 23 ألفاً و60 سجيناً طبقاً للأرقام التى أعلنتها المصلحة، يتبقى منهم أكثر من 7 آلاف هارب حتى الآن.