أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات تطوير العشوائيات لها الأولوية لدى الحكومة، وأنه سيجري الانتهاء من إقامة 3 آلاف مشروع في البنية الأساسية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال إسماعيل، خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة، الخميس، إن «هناك مشروعات معطلة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 20 و25 مليار جنيه، وجرى حصرها للتعامل معها والوقوف على أسباب تعطيلها، والتي قد يشوبها الفساد».
وأضاف أن مجلس الوزراء لديه وحدة متخصصة للمشروعات المعطلة والمتوقفة، وأسبوعيًا، يجري استدعاء أحد المحافظين للاطلاع على أسباب توقف المشروعات المعطلة لديه، ومناقشتها مع الوزير المختص، وتابع قائلا: «نركز على إقامة منافذ في المناطق العشوائية، خاصة الصعيد، ومشروع (جمعيتي) يعمل بأداء جيد، ونعمل على توصيل السلع الرئيسية، في ظل وصول إجمالي الدعم إلى 210 مليارات جنيه، مع توجيه نسبة كبيرة منه إلى محدودي الدخل».
وأكد رئيس الوزراء أن إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة بلغ 228 مليار جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه في 10 سنوات، لافتا إلى أن القرارات الاقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة على مدار عامين، من خلال زيادة الإيرادات، عبر إجراءات محددة وتقليص الإنفاق العام إن أمكن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن رفع الدعم التدريجي قرار للدولة منذ عامين، وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، فضلا عن أن قانون القيمة المضافة معد منذ سنوات وسبق أن نوقش عام 2009، ويهدف إلى إصلاح منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أن «رفع الدعم» قرار اتخذته الدولة منذ عامين.
وقال: «نسعى لتحسين نسبة تحصيل الضرائب من الناتج المحلي والتي تصل حاليًا إلى 14%، ونستهدف وصولها إلى 16%، في حين تتراوح في دول أخرى بين 20 و22%، خاصةً أن عجز الموازنة سيقل مع زيادة الضرائب».
وأضاف أن الحكومة أدخلت تعديلات على القيمة المضافة منذ عام تقريبًا، إذ يعد إصلاح منظومة الضرائب جزءًا من الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الجمارك.
وتابع: «حصيلة الجمارك تصل إلى 22 مليار جنيه، ومن المفترض أن تزيد 3 أضعاف، خاصة أننا نستورد أكثر مما ينبغي»، موضحًا أن «منظومة الدعم بها مشاكل، وسبق أن تم الإعلان عنها وقت أن كنت وزيرًا للبترول، وسنرفع تدريجيًا في حدود 5 سنوات، خاصةً أن قرار رفع الدعم هو قرار الدولة منذ عامين، وحركنا أسعار الكهرباء والوقود في 2014».
وأكد أن زيادة الإيرادات تأتي بعد إجراء صيانة لعدد من المرافق، لأنه إذا لم تكن هناك هذه الصيانة، فلن تحقق الإيرادات أي نمو، ولن تعمل المرافق بشكل اقتصادي يغطي تكلفة تشغيلها، لخفض عجز الموازنة لأقل من 11.5%، وهو ما يخفض من خدمة الدين. وأوضح أنه ستكون هناك تسهيلات للاستثمار، بالإضافة إلى توفير الطاقة، خاصة أن البلاد الآن لديها وفر في الكهرباء، ولديها برنامج واضح وصريح، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي قَبِل البرنامج الاقتصادي المصري.
وقال إن حركة المحافظين قريبة جدًا وسيجري الإعلان عنها، فيما كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أن الحركة ستتضمن من 5 إلى 7 محافظين ضمن التغييرات بحركة المحافظين الجديدة، من بينهم القليوبية والمنيا والقاهرة والإسكندرية.
وذكر رئيس المجلس أن الحكومة مُصرة على تنفيذ برنامجها المصري 100٪ للإصلاح الاقتصادي، سواء كان الاتفاق قد تم مع صندوق النقد الدولي أم لا، لافتا إلى أن القطاع الخاص جزء من عجلة التنمية والحكومة تهتم به، موضحًا أنه سيتم طرح شركات بالبورصة بنسبة من 20 إلى 30٪.