أكد مسعود أحمد٬ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على مساعدتها في تنفيذه.
وقال «أحمد»، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط الدولية، في طبعتها السعودية، عبر الهاتف من مقر الصندوق بواشنطن، إن «البرنامج الذي تم وضعه عبر الحكومة المصرية٬ الذي عرض صندوق النقد الدولي المساعدة في تنفيذه٬ هو برنامج يستهدف وضع مصر على مسار صحيح يبدأ أولا بتصحيح، وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية٬ والشروع في وضع أسس زيادة النمو والتوظيف في مصر»، مضيفا: أن «مصر دولة قوية للغاية، ولديها مقومات جيدة للغاية٬ لكنها في الوقت نفسه تعاني مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها».
وتابع: أن «أهداف البرنامج المصري هو تقليص كل عوامل العجز الموجودة بالموازنة والدين العام٬ مما سيحسن من توظيف سوق العملة الأجنبية٬ كما يهتم البرنامج بمعالجة وإعادة صياغة بنود الإنفاق بطريقة تساعد في رفع معدلات النمو٬ عبر توجيه أولويات الإنفاق إلى البنية التحتية٬ وأيضا تحسين ظروف الحماية المجتمعية للمرأة العاملة، وسيلي ذلك تحسين بيئة الأعمال من أجل زيادة وجذب الاستثمارات٬ ليس فقط الخارجية٬ ولكن الداخلية أيضا عبر المستثمرين المصريين»، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه للمناقشة أمام مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن أحد أهداف البرنامج هو معاونة وتحسين سوق العملة الأجنبية من خلال العمل مع حزمة الإجراءات التي يتبناها البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تلك الخطوات٬ بالإضافة إلى الثقة الإضافية التي سيحصل عليها الاقتصاد٬ من شأنها أن تحسن أيضا من توافر وتوظيف سوق العملة الصعبة.
وعن رؤية «المملكة العربية السعودية 2030»، التي أعلن عنها، أعرب «أحمد» عن ترحيب الصندوق الواسع بـ«رؤية المملكة 2030»، قائلا: «أنها طموحة وأن توقيتها مناسب للغاية٬ وأنه على مدار السنوات الخمس المقبلة ستساعد رؤية المملكة في تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الوضع الاقتصادي»، مؤكدا أن التحديات كبيرة٬ ولكن السعودية ستتغلب عليها بتنفيذ تلك الخطة٬ منوها إلى أنها تتوافق مع توصيات الصندوق.
وشدد على أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد٬ وأن يصبح الشباب هم الداعم والوقود الرئيسي للمستقبل؛ في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وعن نشاط الصندوق الحالي في الدول العربية٬ تحّدث مدير إدارة الشرق الأوسط عن تفاصيل عمل الصندوق وبرامجه الحالية في كل من تونس والمغرب والعراق، كما أشاد بالتقدم الذي أحرزه الأردن٬ قائلا: إنه «تقدم ملحوظ في مجال تثبيت الاقتصاد في مواجهة مخاطر وصدمات كبيرة»، موضحا أن برنامج الصندوق الخاص بالأردن يتضمن مساندة التحول من مرحلة الثبات الاقتصادي إلى مرحلة النمو الاحتوائي الشامل، وهو ما يتجاوز تحقيق مجرد نسبة نمو.