اقترب قطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هانى حنا، مساعد الوزير لشؤون التشريع، من الانتهاء من صياغة مشروعات عدة قوانين، تشمل كافة مجالات ونواحى الحياة. وتمثلت المشروعات التى يعكف عليها القطاع، فى مشروع صياغة قانون خاص بإشغالات الطرق العامة، وقانون جديد لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيداً لإنشاء مفوضية مستقلة فى هذا الشأن. وتشمل مشروعات القوانين، التى وضعها القطاع قيد البحث والدراسة أيضاً، مشروع قانون الأمن القضائى المعلوماتى، ومشروع قانون آخر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجارى.
يذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار من وزير العدل صدر فى 22 نوفمبر 1944، وكان له دور كبير منذ نشأته فى تنفيذ سياسات للإصلاح الاقتصادى.