قال بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» إن «حدوث تخفيض للعملة مرهون بتدفق جزء من التعهدات الدولية إلى البنك المركزي، لتأمين خطتها لتوفير العملة دون تأثير كبير على الاحتياطات الخارجية الدولية»، مشيرا إلى أن توقيت صدور القرار قد يكون خلال أسابيع، وقد تمتد المدة حتى سبتمبر المقبل.
وتوقع البنك، في تقريره الصادر عن الاقتصاد المصري بعد قرض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن السعر المتوقع للدولار 10.5 جنيه، مشيرا إلى أن السعر بين 10.5 جنيه إلى 12 جنيها للدولار سيكون مقبولا.
كما توقع البنك أن تكون هناك خطوة مؤقتة لتعويم الجنيه مع نطاق واسع للتداول، لحين تأمين التمويل الكافي وتدفق الاستثمارات لدعم تنفيذ «التعويم الحر»، الذي قد يتم بشكل سريع إذا تم تأمين العنصرين السابقين، وأن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه 28 سبتمبر المقبل، بحوالي 50 إلى 100 نقطة، إذا ما نفذ البنك المركزي والحكومة خطط تخفيض قيمة العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة تسعير الطاقة بشكل جماعي أو قبل جزئيا من الاجتماع، للسيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن التضخم قد يرتفع إلى 15%، في سبتمبر المقبل، مقابل 14% حاليا، من جراء تلك الإصلاحات، ولكن المؤشر قد يستعيد بعض توازنه خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017.
وأوضح التقرير أن أغلب الإصلاحات التي تم الإعلان عنها سيتم تطبيقها، في أكتوبر المقبل، على أقصى تقدير، منها خفض الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، وطرح سندات دولية، والاكتتاب في الشركات العامة، مع استثناء محتمل لإعادة تسعير الطاقة، ومكاتب الملكية الفكرية.