أقامت هيئة قضايا الدولة، الاثنين، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا واستشكالاً أمام القضاء الإداري لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حول بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي تيران وصنافير.
وقال المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية، في تصريح له، إن الهيئة استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما ورد في أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري بأن الاتفاقية قد تضمنت التنازل عن الجزيرتين.
وأضاف «شحاتة» أن المستندات الرسمية أثبتت سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتهما للمملكة سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع الرياض لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وتابع: «هيئة قضايا الدولة أوضحت خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في عدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الأحكام وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذي أقامته أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ والاستشكال الذي قدمته أمام القضاء الإداري برقم 6877 لسنة 70 ق».