استقر المهندس خالد عبدالعزيز على التجديد سنة إضافية لمجلس محمود طاهر المعين الذى تنتهى ولايته فى مارس المقبل، نظراً لتأخر صدور قانون الرياضة الجديد وصعوبة لحاقه بالدورة البرلمانية الحالية، فضلا عن أن القانون الجديد فى حال إقراره يلزم وزير الرياضة بمنح الأندية فترة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة لتوفيق أوضاعها.
ومن المنتظر أن تخاطب وزارة الرياضة الفترة المقبلة الأندية لمطالبتها بعقد الجمعيات العمومية فى موعدها المحدد من يناير إلى مارس دون وضع بند الانتخابات.
الجدير بالذكر أن وزير الرياضة سبق وطالب الراغبين فى إبعاد مجلس طاهر بالرجوع للجمعية العمومية لسحب الثقة منه، وليس مطالبة الوزير بإقالته.