قال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، إن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز نظامه فى القاهرة، لن تؤثر على السياحة سلبيا مثلما لو جرت المحاكمة فى شرم الشيخ، متوقعا أن ترتفع نسبة الإشغالات فى فنادق العاصمة نتيجة إقبال الإعلام الأجنبى على حضور المحاكمة و«هو ما يفيد السياحة»، بحسب تعبيره.
أضاف «عبدالنور»، فى تصريحات له، الخميس، أن التأثير السلبى على شرم الشيخ نتيجة وجود الرئيس السابق أو إجراء محاكمته هناك كان سيئا للغاية، خاصة أن شرم الشيخ لها طبيعة خاصة، لا تتفق مع إقامة مثل تلك المحاكمات، خاصة فى ظل الحاجة لتنشيط السياحة فى المنطقة.
وتابع أنه لا يوجد أى مانع أن يتم التغيير السياسى مع استمرار حركة السياحة بطبيعتها، و«هو الأمر الذى نسعى إليه ونحتاج إلى تأكيده من خلال الإعلام الذى يجب أن يروج للحالة الآمنة فى مصر، وليس بث رسائل ترهيب للسياح فى الخارج».
من جانبه أكد سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن محاكمة مبارك فى القاهرة تحافظ على سمعة شرم الشيخ كمنتجع سياحى عالمى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سوف يكون واضحا عقب ارتفاع حجم تعاقدات الشتاء المقبل، إلى جانب أن انطباع منظمى الرحلات سيكون أكثر إيجابية عنها، خاصة بعد خروج الرئيس السابق منها.
لكن «محمود» اعتبر أن محاكمة مبارك فى القاهرة «سلاح ذو حدين»، منوها بأن وجود عدد كبير من الصحفيين ومراسلى محطات التليفزيون العالمية لمتابعة المحاكمة سوف تنقل أجواء حالة الأمن «بمعنى أن سيطرة الأمن ومنع الاحتكاكات ومرور المحاكمة دون وقوع اشتباكات سيؤدى إلى إقبال كبير من جانب السائحين على المقصد المصرى».
واستطرد: «لكن وقوع مصادمات بين مؤيدى مبارك والثوار أو حدوث عنف سيكون له أثر سلبى قوى على السياحة»، داعيا إلى ضرورة أن يضع الجميع فى اعتباره أن السياحة «صناعة حساسة»، وأن الإعلاميين سيكون لهم وجود كبير ومؤثر فى نقل الحدث، وبالتالى التأثير الأكبر على مصير السياحة المصرية.
وكشف سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عن أن الهيئة تدرس حاليا فكرة التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات لترتيب زيارات للصحفيين الأجانب خلال فترة المحاكمة حتى يمكن الترويج للمقصد السياحى المصرى وبث الثقة فى حالة الأمن داخل مصر.
فى سياق متصل، توقعت مصادر رفيعة المستوى بوزارة السياحة أن تقوم الحكومة، ممثلة فى وزارتى السياحة والداخلية بحملة منظمة عبر وسائل الإعلام تتضمن توعية المواطنين بأهمية دور أجهزة الداخلية فى احتواء حالة الانفلات الأمنى والمساهمة فى القضاء عليها إذا ما حدثت اشتباكات خلال مرحلة محاكمة رموز النظام السابق وقيادات الحزب الوطنى.