شدد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية التعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتدريب الموظفين المسؤولين بتنظيم مراحل العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة.
ورفض «فائق»، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والبرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخميس، خطاب التخوين الذي يتم بوسائل الإعلام تجاه المجتمع المدني وبعض الحركات، مؤكدا أن «التخوين والاتهام الهلامي» مرفوض.
من جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، إن البروتوكول يتضمن تدريب 160 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برامج تدريبية مكثفة ولازمة لإعداد وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بهدف الاشتراك في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في الدولة، وفقا لما نص عليه قانون مجلسي الشعب والشورى.
وكشف الدكتور علي الصاوي، مدير البرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التدريب سيشمل معاونة اللجان القضائية العامة والفرعية في إدارة العملية الانتخابية، وفقا لمقتضيات قانونية ومعايير دولية، وذلك بإعداد الدليل الانتخابي للمشرفين على الانتخابات من القضاة والعاملين المدنيين بالدولة.
كما يتضمن مرحلة القيد في الجداول الانتخابية ومرحلة الترشيح، التي تمتد من يوم فتح باب الترشيح حتى يوم الانتخاب، شاملة الدعاية الانتخابية ومرحلة يوم الانتخابات، التي تمتد من بداية فتح أبواب اللجان الانتخابية حتى انتهاء عملية الفرز وإعلان النتيجة ومرحلة ما بعد إعلان النتيجة.
وأشار «الصاوي» إلى أن البروتوكول يتضمن 6 بنود لإعداد أدلة ومواثيق عمل للمشرفين، وفقا لآداب وأخلاقيات العمل العام، وكذلك المعايير الدولية للانتخابات بما يحقق الكفاءة والفاعلية في إدارة الانتخابات.