أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلغاء دورته الطلابية للشباب وخريجي الجامعات حول حقوق الإنسان في سابقة أولى منذ بداية عقد دوراته قبل 22 عاما.
وذكر المركز في بيان له، السبت، أنه وفي العام- الذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عاما للشباب، يضطر المركز للمرة الأولى لوقف هذا النشاط لأجل غير مسمى، بعدما أصبح من المستحيل إيجاد مساحة آمنة للشباب للتعلم أو الإبداع، وأصبحت السجون هي مصير كل من يهتم منهم بالشأن العام- وفقا للبيان.
وأكد البيان أنه على مدى أكثر من 20 عاما تمحورت وتطورت فلسفة الدورة الطلابية على أسس نقدية للنظام التقليدي للتعليم المدرسي، من خلال السعي لإيجاد ارتباط شرطي بين السجل التعليمي وبين قيم التسامح والمساواة والتعايش المشترك والميل للتعاون والرغبة في مساعدة الآخرين وعدم التمييز والشعور بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية، وذلك من خلال إيجاد مناخ آمن للحوار بين أطراف متنوعة ومختلفة، على نحو يساهم عملياً على تحسين البيئة المجتمعية ويضع حدا للظلم الاجتماعي ويواجه ثقافة الكراهية والعنف.
وأشار البيان إلى أنه تخرج في هذه الدورة الطلابية أكثر من ١٢٠٠ شاب وفتاة، انطلقوا لميادين العمل العام فكان من بينهم حقوقيون، وسياسيون وصحفيون وباحثون ودبلوماسيون وقضاة ورجال أعمال وفنانون ومخرجون ومؤسسو مبادرات اجتماعية رائدة للتعاطي الإيجابي والسلمي مع مشكلات مجتمعاتهم.
وتابع البيان: «للأسف لم تعد مصر مكانا آمنا لأي نشاط سلمي خلاق، ولا مجال فيها لتلك الأنشطة والفعاليات، بعدما أصبحت مكافحة الفساد تهمة عقوبتها السجن (هشام جنينة مثالا)، والتمسك بتراب الوطن والاحتجاج السلمي والقانوني على بيع أراضيه جريمة تستوجب الحبس الانفرادي (مالك عدلي وآخرون)، والبحث العلمي والدراسة الأكاديمية خطر يهدد بالقتل (جوليو ريجيني مثالا)، أو السجن (إسماعيل الإسكندراني وهشام جعفر وآخرون).
وواصل البيان: «أصبح حتى الامتثال لمتطلبات وأخلاقيات مهنة مثل الصحافة جرما لا ينجو من عقابه حتى نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وملاك الصحف، وعشرات الصحفيين والمصورين خلف قضبان السجون (المصور الصحفي شوكان، وصلاح دياب مالك جريدة المصري اليوم كمثال)، ووجود ملصق في منزل طبيب يؤكد على حق المحتجزين في الرعاية الصحية كاف لحبسه وأصدقائه بدعوة اقتناء ملصقات تهدد بالسلم العام ( الدكتور طاهر مختار وأصدقاؤه)، حتى من قرر أن يعتني بالمشردين وأطفال الشوارع، وجد مكانا في السجون باتهامات واهية ملفقة لأكثر من عامين للحبس الاحتياطي ولا عزاء للقانون (آية حجازي ومتطوعو مؤسسة بلادي).
ولفت البيان إلى أنه وبعد ذلك كله تصبح مجرد السخرية من بؤس الوضع بالغناء أو الرسم جريمة تستوجب السجن (فرقة أطفال شوارع)، وحمل الورود على قبور الشهداء تهديد للسلم يستوجب القتل (شيماء الصباغ مثالا)، والدفاع عن حقوق الإنسان سبة وتهمة لا يلقى أصحابها إلا التشهير والاتهامات بالخيانة والعمالة، فتصادر أموالهم وتغلق منظماتهم- وفقا للبيان .
في سياق مواز، اختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، فعاليات الدورة التدريبية العربية الثالثة لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والتي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة بداية من يوم 7 أغسطس الجاري.
وحملت الدورة اسم المناضل العربي الفلسطيني د. «أحمد صدقي الدجاني» نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة الأسبق امتدادا للتقليد الذي بدأته المنظمة منذ العام 2013 لتخليد أسماء الآباء المؤسسين للمنظمة.
وشارك في أعمال الدورة 29 مشاركة ومشاركا من 11 بلداً عربياً، بما في ذلك بعض مناطق الأزمات الكبرى في المنطقة العربية، والذين تلقوا تدريبات عملية وتطبيقية في مجالات الرصد والتقصي والتوثيق وإعداد التقارير المختصة بحالة حقوق الإنسان في السياقات المتنوعة.
وتوجه علاء شلبي، أمين عام المنظمة، بالشكر إلى الصندوق العربي لحقوق الإنسان وإدارته على دعم تنفيذ الدورة التدريبية، وللمدربين والمساهمين في تلك الدورة.