قال الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الشخصيات التي سيتم استبعادها من المناصب الإدارية في الدولة، نتيجة وجود تقارير عن شبهات فساد مالي وإداري عنهم، وانتمائهم للمواقع القيادية بالحزب الوطني المنحل.
وأشار السمان، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى وجود عدد من المعايير لاستبعاد هذه الشخصيات، تتضمن استفادتهم من انتمائهم للحزب الوطني في تولي مناصبهم، ووجود تقارير تؤكد ارتكابهم لشبهات الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى أنه سيتم استبعاد الشخصيات التي ينطبق عليها قانون«الغدر»، الذي وافق مجلس الوزراء عليه بصفة مبدئية خلال اجتماعه الأخير.
وأكد أن حركة تطهير هذه القيادات من مناصبها ستستمر خلال السنوات المقبلة، وبناء على التحقيقات التي ستجريها الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وذكر مستشار رئيس الوزراء أن حركة المحافظين سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، منوها بأنها تعتمد على عدة معايير للاختيار، تتضمن الكفاءة والنزاهة، بالإضافة إلى قدرة المحافظ الجديد على التواجد مع المواطنين في الشارع..
في سياق متصل، أوضح الاستفتاء، الذي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات على المواطنين في المحافظات، أن مواطني أربع محافظات فقط، أكدوا أنهم راضون عن أداء محافظيهم خلال الفترة الماضية، في حين أظهر الاستطلاع أن مواطني 3 محافظات اعتبروا أن أداء محافظيهم كان متوسطاً.