بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية داعش حلوان».
وسلم ممثل النيابة لرئيس هيئة المحكمة، إفادة بعدم وصول دفتري الأحوال الذين طلبهما الدفاع، وأكد الدفاع أن دفتري الأحوال المطلوبين، خاليين من أي تحركات في ذلك اليوم، واستخرجت المحكمة محمد محمد عبدالعظيم، المتهم الأول، ويملك محل ملابس جاهزة بشارع رايل، وعمره 41 سنة.
وقال المتهم، إن «يوم 10 أغسطس عقب صلاة الظهر أثناء خروجه من المسجد وجد قوة تدخل إلى منزلهم، وأخذوه وطلعوا معه، وكان يعرف جميع الضباط والأمناء، وطلبوا منه التفتيش، ولم يجدوا أي شئ سوي جهازين لاب توب»، مؤكدا أنه لا علاقة له بتنظيم داعش، وأنهم أخذوه على القسم ثم انتقلوا به إلى لاظوغلي، وسألوه هل هو محمد حرب؟، وبدأوا يسبونه دون أي سؤال، وأجبروه على خلع ملابسه كما ولدته أمه.
وأضاف أنه لم يتعرض لأي ضغوطات في قسم شرطة حلوان، وأنه كان مغمي العين، وظل من العصر حتى ليل أول يوم، ثم أخرجوه، وعاد بعدها بيوم وسأله رجل آخر عن عمر إسماعيل، وأضاف أنهم قاموا بكهربته في مناطق حساسة وظل عاجزا في القسم لمدة شهر ونصف، فسأله المستشار عم عدم إبلاغه لعضو النيابة، فرد المتهم بأنه ظل 41 يوما يتم تعذيبه، فسأله المستشار عن قيامه بالاتصال بالمتهم الثاني، حسب أقواله في النيابة، فأكد أنه قبل الذهاب إلى النيابة تم تهديده والمتهمين في أمن الدولة، مؤكدا أنه شددوا عليهم بأنه تم تسجيل الأقوال التي اعترفوا بها تحت التعذيب، وظل شهرا ونصف الشهر يعالج في القسم على نفقته الخاصة، مطالبًا بعرضه على الطب الشرعي، حيث إنه هناك علامات مازالت موجودة بجسده.
وتنازل جميع محاميّ الدفاع عن المتهمين عن باقي الطلبات، وقرروا البدء في المرافعة، ودفع محامي الدفاع عن المتهم الأول، بعدم دستورية المواد 86، و86 مكرر ج فقرة 1، و88 من قانون العقوبات، وطلب بوقف السير في الدعوي وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الدعوي الدستورية، كما دفع احتياطيا طلب براءة المتهمين جميعا مما هو منسوب إليهم، لبطلان القبض والتفتيش لحدوثهما خارج نطاق القانون، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وعدم بيان مصادرها.