أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، زيادة الحد الأدنى للأجور 50 %، ابتداء من أول سبتمبر- أيلول، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الانفاقية في فنزويلا، عضو أوبك، التي تعاني من أزمات.
وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار نحو 35 دولارا، بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، ولكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام .
وقال مادورو خلال بث تليفزيوني: «هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام».
ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181 % في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة.
ويقول مادورو إن حكومته ضحية «حرب اقتصادية» يقودها خصومه السياسيون.