قال الدكتور محمد مصطفى عبدالمجيد، مدير عام إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، الخميس، إن بعثة أثرية تابعة للإدارة العامة للآثار الغارقة كشفت وجود 21 مرساوات «مخطاف» وذراعين من الأحجار منتظمة الشكل عمرها 4600 سنة بأقدم ميناء بحري في التاريخ يرجع إلى عصر الملك خوفو على سواحل البحر الأحمر بمنطقة الزعفرانة.
وأضاف «عبدالمجيد» أن البعثة كشفت أيضا عن العديد من الأواني الفخارية التي ترجع إلى عام 2600 قبل الميلاد بمنطقة وادي الجرف على ساحل البحر الأحمر بالكيلو 180 جنوب السويس بطريق السويس الزعفرانة.
وأوضح أن المرساوات يظهر عليها مكان وضع الحبال التي كانت تستخدم في ربط السفن حتى ترسو داخل الميناء، التي يحدها رصيف داخل مياه البحر الأحمر بطول 180 متراً، وتأخد شكل حوض للميناء لمواجهة الرياح الشمالية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى بعض الأوانى الفخارية عمرها منذ عهد خوفو أيضاً، وتم تحديد أماكنها تحت الماء، وسيتم استكمال العمل بالمكان الموسم المقبل لمعرفة طريقة البناء في الميناء، وإذا كانت هناك أشياء أخرى تحت الرمال أم لا وبواقى الميناء واتجاهاتها.
واشار إلى أن ما ساعد البعثة في الكشف وتصويره هو حالة الجزر الشديدة التي تزامنت مع عمل البعثة، وهو ما أظهر حدود الميناء على الطبيعة.
وأوضح «عبدالمجيد» أن الميناء يعد من أهم الموانئ في مصر القديمة، حيث انطلقت منه الرحلات البحرية لنقل النحاس والمعادن من سيناء إلى الوادي.
وأوضح أن بعثة أثرية تابعة لكلية الآداب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة منى حجاج بدأت الموسم الثانى بها خلال الفترة من 12 وحتى 27 يوليو الماضي في منطقة باجوش في الساحل الشمالى على حدود مرسى مطروح لعمل مسح تحت الماء عن الآثار في الخليج، مشيراً إلى أن في الموسم الأول كشفت البعثة وجود تجمعات للفخار قد يكون بقايا حمولات سفن ترجع إلى العصور اليونانية والرومانية والإسلامية بحيث يكون المسح للمنطقة رأسياً حيث كان المسح العام الماضى أفقياً.
وعن البعثات الأجنبية، قال إن 4 بعثات أجنبية تبدأ عملها أول أكتوبر المقبل حال الانتهاء من الموافقات المطلوبة، حيث توجد مراحل متعددة للموافقات، وهي: بعثتان فرنسيتان، وإيطالية، ويونانية، وهى جاهزة للعمل بمجرد الحصول على الموافقات، مشيراً إلى أنها ستستكمل أعمالها في جزيرة نيلسون وخليج أبوقير والميناء الشرقى والمنطقة ما بين السلسلة وسيدى بشر والفنار القديم.
ولفت إلى أن استئناف الأعمال للبعثات يتطلب الحصول على التصاريح الخاصة بها من جهات أمنية سيادية، وهي: هيئة عمليات القوات المسلحة والأمن القومي، والقاعدة البحرية في الإسكندرية الواقعة في النطاق الجغرافي لعمل كل بعثة، ثم سلاح المهندسين، والمفرقعات، ثم حرس الحدود، ثم القاعدة البحرية مرة أخرى، وانتهاءً بوزارة الداخلية.