اعتبر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن توقيع اتفاقية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي «علامة فارقة في الاقتصاد المصري».
وقال، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه مع توليه منصبه كانت هناك اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري يجب علاجها عبر برنامج إصلاح وطني.
وأكد محافظ البنك المركزي أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطني بالكامل، وأن البرنامج يهدف لإرساء وضع مالي ونقدي يصلح كأساس للتنمية.
وأعلنت الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل لاتفاق مبدئي لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن يقوم مجلس إدارة الصندوق باتخاذ القرار النهائي بشأن القرض.