نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن البرلمان أرسل كتابا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض، بشأن «تصعيد عمرو الشوبكى».
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في بيان، الأربعاء، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة أخرى في هذا الشأن، وأن الموضوع مازال قيد البحث بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لكونه الحالة الأولى التي جاءت تطبيقا لنصوص الدستور الجديد.
وأهابت الأمانة العامة بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة في نشر أخبارها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة.