قال وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تتضمن إعادة صياغة وإعداد قانون جديد للاستثمار، وتطوير الصناعة والرخص الصناعية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأوضح وزير المالية، اليوم، أن طرح الأصول المملوكة للدولة بالبورصة دون بيع أو خصخصة سيكون لتطوير الأصول والشركات وجذب المستثمرين، وتحسين بيئة العمل.
وأضاف «الجارحي» أن بناء قاعدة بيانات الدعم للمواطنين، لضمان وصوله لمستحقيه سيجري الانتهاء منها في غضون 6 أشهر إلى عام، مع مراعاة الزيادة السكانية، والمواءمة مع الإيرادات، مؤكدا جدية برنامج الإصلاح لمعالجة الاختلالات المالية.