أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إحداث تنمية شاملة وحقيقية بمحافظات الصعيد هو إحدى أهم أولويات الحكومة، سواء على المدى القريب أو من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، لافتاً إلى سعى الوزارة وكل هيئاتها للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء الوجه القبلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لصعيد مصر.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، خلال إطلاق مشروع توظيف الشباب بمدينة الأقصر، صباح الخميس، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وحكومة اليابان، وشارك في إطلاق المشروع الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر.
وأوضح الوزير، خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على المشروعات التنموية بالوزارة، أن هذا المشروع يدعم جهود الحكومة المصرية في تنويع وتنشيط الاقتصاد المحلي، ويعزز إسهام الشباب والفتيات في الأنشطة المنتجة التي تسهم في الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تحسين سبل العيش، مشيرا إلى أن أنشطة المشروع تمتد على مدار العام بمشاركة الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والمحلي، وتستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال بمنطقة الصعيد.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات الداعمة للأعمال وتوسيع نطاقها من أجل تنمية الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تنمية المهارات الفنية والإدارية للشباب بهدف تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الوصول لألف مستفيد، بالإضافة إلى عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية، ويرفع من كفاءة الهيئات الحكومية، بهدف تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المستفيدين في منطقة الصعيد.
من جانبها، أكدت جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» بالقاهرة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار حرص المنظمة على مساعدة مصر لتحقيق معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي، حيث يستهدف المشروع تنويع وتنشيط بنية الاقتصاد المحلى وتحسين بيئة اندماج الشباب في الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.
وأشارت إلى أن المشروع يرتكز على عدد من المحاور، منها دعم الشركات الناشئة، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز نمو القطاع الخاص، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة، وكذلك ربط العرض والطلب على الوظائف التي توائم مهارات راغبي العمل، لافتةً إلى أن المشروع سيتم من خلال الشراكة مع مؤسسات الدعم العامة والخاصة، مثل مقدمي خدمات تنمية الأعمال التجارية والمؤسسات المالية ومستثمري القطاع الخاص وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.