أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل لاتفاق على برنامج مدته 3 سنوات لمصر، بقيمة 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق، في بيان له، الخميس، أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي.
وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في «2015-2016» إلى 88% في «2018-2019»، مؤكدا أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد.
وأكد الصندوق أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، كما سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج، مشيرا إلى أن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وهدف البرنامج خفضه.
وأضاف: أنه «مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين».
وتابع: «نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها».