أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها من إجراء التحقيق مع المحامي بالنقض، أحمد الباشا، بسبب «جرافيك» قام بنشره يصور نقابة المحامين كإنسان غرق وينادي بإنقاذها، وبدلًا من أن تتفهم نقابة المحامين شعور الحزن والغضب لدى العديد من أعضائها، قامت باستدعاء المحامي للتحقيق، وبشكل مخالف لكل الإجراءات المتعارف عليها.
وذكرت الشبكة في بيان لها، الخميس، أن «أحمد عبدالقادر عبدالسلام، المحامي بالنقض، والشهير بأحمد الباشا، قد نشر جرافيك على صفحته الخاصة في (فيس بوك) منذ يومين، إلا أنه فوجئ باستدعاء للتحقيق معه في نقابة المحامين، عقب شكوى مقدمة من أحد الموظفين بها، وحين توجه للاستعلام عن هذا الطلب، فوجئ بمحامٍ ليس عضوًا بمجلس النقابة يقوم بدور المحقق، ثم يرفض اطلاعه على الشكوى، استكمالا لسلسلة من المخالفات بدأت بانتهاك حقه في التعبير والنقد، وصولًا إلى أن تقبل النقابة شكوى من موظف يفترض أنه يعمل بالنقابة لخدمة المحامين ولا يمثلها، مرورًا بتحقيق من شخص غير مختص، وصولًا لرفض إطلاعه على هذه الشكوى المريبة».
وأفاد البيان بأنه «في اتصال بين المحامي بالشبكة العربية جمال عيد والمحامي أحمد الباشا أكد على غضبه من التراجع الذي تشهده نقابة المحامين أكثر من هذه الشكوى الكيدية والمخالفة ضده، وأنه رفض إجراء تحقيق دون اطلاع، فتم التأجيل ليوم 1سبتمبر المقبل».
وتوقع البيان بأن «تتدارك نقابة المحامين هذا الخطأ الفادح، وتوقف هذا التحقيق المخالف ليس فقط للوائح والقوانين، بل لتاريخ نقابة وصفت سابقًا بقلعة الحريات، ملاذ المنتقدين من بطش الأنظمة المتعاقبة على مصر، حفاظا على مصداقيتها ودرءًا للإساءة لتاريخها، أن تتحول لملاحقة وانتهاك حق أعضائها في التعبير عن آرائهم بدلًا من الدفاع عنهم وحمايتهم».